أخبار اقتصادية- محلية

«مورجان ستانلي»: إدراج «تداول» يضعها ثالث أكبر سوق في أوروبا والشرق الأوسط

رجحت «مورجان ستانلي السعودية» زيادة تدفقات رأس المال المؤسسي الدولي إلى السعودية، وهو تطور سينعكس بشكل إيجابي للغاية، ليس فقط على سوق الأسهم المحلية فحسب بل على الاقتصاد ككل، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية واعدة في السوق السعودية.  وقال عبدالعزيز العجاجي، الرئيس التنفيذي لـ«مورجان ستانلي السعودية، في حوار مع "الاقتصادية»، إنه يتوقع أن يزداد حجم ثقل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ظل الموجة الجديدة من الطرح العام الأولي المتوقع لأسهم بعض الشركات في المملكة، الذي سيؤدي بدوره إلى تمكين الشركات المحلية التي تمتلك إمكانات نمو هائلة من استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.  وأشار إلى أن إدراج السعودية المرتقب ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وكذلك مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، سيضع سوق تداول ثالث أكبر سوق من حيث حجم الثقل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.  وأوضح، أنه ستتاح للشركات المدرجة في السوق فرص كبيرة لجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن عام 2017 شهد تنفيذ مجموعة من أكبر صفقات شراء الأسهم وإصدار أدوات الدين، وسط توقعات بتنفيذ المزيد منها خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بعدد المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في السوق المحلية، لفت إلى ارتفاعهم أكثر من الضعف في عام 2017، مؤكدا أن حجم الاستثمارات المخصصة لفئة المؤسسات الأجنبية المؤهلة فاق الأحجام الموضوعة، وفيما يلي نص الحوار:

ما نظرتكم لسوق الأسهم السعودية والفرص الكامنة فيها؟
يواصل بنك مورجان ستانلي نظرته المتفائلة بشأن الأداء طويل الأجل لسوق تداول، التي قطعت شوطاً طويلاً في طريق التقدم منذ إطلاقها ولغاية اليوم، لتصبح الأكبر من حيث القيمة السوقية والأكثر سيولة في الشرق الأوسط. 
وشهدت سوق الأسهم السعودية في عام 2017 زيادة في النشاط حيث واصلت هيئة السوق المالية جهودها الرامية إلى تحسين الإطار التنظيمي للسوق بهدف جذب رؤوس الأموال طويلة المدى للمؤسسات الدولية.
وفي المستقبل، نتوقع أن يُتاح للشركات المدرجة في السوق فرصا كبيرة لجذب استثمارات جديدة في الوقت الذي سيستفيد فيه المستثمرون الجدد من الديناميات الجذابة للسوق، مدعومةً بالخطة الإصلاحية التي تنفذها حكومة المملكة والارتفاع الحاصل في أسعار النفط.
وانطلاقا من إيماننا بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودية، ينظم بنك مورجان ستانلي "مؤتمر مورجان ستانلي حول آفاق الاستثمار في السعودية" في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة  يومي 12 و13 مارس الجاري، وتأتي استضافة هذا المؤتمر بهدف توفير منصة تتيح لممثلي الشركات السعودية والمستثمرين الدوليين من المؤسسات مناقشة الفرص الكامنة في السوق.

وماذا عن  توقعاتكم بشأن الاستثمارات الدولية التي يمكن جذبها عقب الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة؟
إن إدراج السعودية المرتقب ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وكذلك مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، إلى جانب الإصلاحات التي طبقتها الهيئة على السوق، سيستقطب اهتماماً أكبر من مجتمع الاستثمار الدولي. 
وفي الوقت الراهن، يتوقع للأسهم المحلية أن تمثل 2.8 في المائة من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة و2.3 في المائة من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ما يضع سوق تداول ثالث أكبر سوق من حيث حجم الثقل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ونتوقع زيادة تدفقات رأس المال المؤسسي الدولي إلى السعودية، وهو تطور سينعكس بشكل إيجابي للغاية ليس فقط على سوق الأسهم المحلية فحسب بل على الاقتصاد ككل.
ومن المرجح أن يزداد حجم ثقل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ظل الموجة الجديدة من الطرح العام الأولي المتوقع لأسهم بعض الشركات في المملكة، الذي سيؤدي بدوره إلى تمكين الشركات المحلية التي تمتلك إمكانات نمو هائلة من استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

ما إجراءات «مورجان ستانلي السعودية» التحضيرية لتمهيد الطريق أمام تصنيف السوق ضمن مؤشر الأسواق الناشئة؟
أجرى بنك مورجان ستانلي سلسلة من الاجتماعات مع هيئة السوق المالية والشركات السعودية والمستثمرين المحليين والدوليين لمناقشة هذه التطورات وضمان إدراك جميع أصحاب المصلحة حجم الفرص التي سيوفرها لهم هذا التصنيف وتعزيز وصولهم لها.
وبفضل وجودنا لفترة طويلة في المملكة وامتلاكنا لسجل حافل بالإنجازات فيما يرتبط بتقديم المشورة لحكومة المملكة والشركات المحلية، فإننا في وضع جيد يسمح لنا بتقديم الدعم لعملائنا ومساعدتهم على التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على السوق.
ويعمل بنك مورجان ستانلي في المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد رسخ حضوره في العاصمة الرياض منذ افتتاح مكتبه قبل عقد من الزمن. ونقوم حالياً بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات التراخيص، بما في ذلك تعاملات الأسهم والإدارة والترتيب وتقديم المشورة وما شابه ذلك.
وكجزء من استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع رقعة وجودنا في السوق المحلية، يتطلع مورجان ستانلي إلى استقطاب الكوادر السعودية الماهرة وصقل موهبتها وتوظيف خبراتها القوية في القطاع.

متى تتوقعون انضمام السوق السعودية بشكل رسمي إلى المؤشر؟
نأمل بأن يقوم مؤشرا فوتسي للأسواق الناشئة ومورجان ستانلي للأسواق الناشئة بالإعلان عن ذلك في شهرى مارس ويونيو - على التوالي - من هذا العام، وفي حال كان القرار لصالح ضم السوق السعودية للمؤشرين، فإننا نتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للقرار في عام 2019.

ما نظرتكم لأداء الأسواق المالية في المنطقة بشكل عام وأداء السوق السعودية على وجه الخصوص؟
إننا مسرورون للغاية بإصرار الجهات الرقابية في عموم أرجاء المنطقة، بما في ذلك هيئة السوق المالية في السعودية، على مواصلة السير على طريق الإصلاح ما يسهم بتعزيز دعائم أسواق رأس المال الإقليمية. 
وشهد عام 2017 تنفيذ مجموعة من أكبر صفقات شراء الأسهم وإصدار أدوات الدين، ونتوقع تنفيذ المزيد منها خلال العام الجاري.
من جانب آخر، يعتبر استقرار أسعار النفط تطوراً مرحباً به الذي من شأنه أن يحفز النمو في منطقة الشرق الأوسط ويؤدي بدوره إلى استقطاب المستثمرين من المؤسسات الدولية.

كم حجم الاستشارات المالية التي قدمها «مورجان ستانلي» للشركات والمؤسسات السعودية خلال 2017؟
واصل فريق مورجان ستانلي في الرياض تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لعملائنا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والمبيعات والتجارة وإدارة الاستثمار. ونقوم حالياً بتقديم المشورة بشأن عدد من الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الاندماج في القطاع الخاص في المملكة.  وشهد عملاؤنا عاماً آخر من تحقيق عوائد قوية على استثماراتهم ضمن صندوق مورجان ستانلي للأسهم السعودية، إلى جانب المحافظ الاستثمارية الأخرى التابعة للبنك. إضافة إلى ذلك، وفرنا الدعم لشركات الاستثمار الدولية وتسهيل دخولها إلى السوق السعودية.

ما تقييمكم لمستوى التعاون الحاصل مع المؤسسات السعودية، خاصة هيئة السوق المالية؟
يعمل مورجان ستانلي بشكل وثيق ولسنوات عديدة مع الهيئة التنظيمية في السوق. ولدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، قامت هيئة السوق المالية أخيراً باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي انعكست بشكل إيجابي على السوق، التي تهدف إلى تعزيز جاذبية الشركات المدرجة في سوق تداول. 
وبالفعل بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها حيث تضاعف عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في السوق المحلية إلى أكثر من الضعف في عام 2017، وفي الواقع رأينا أخيراً أن حجم الاستثمارات المخصصة لفئة المؤسسات الأجنبية المؤهلة  فاقت الأحجام الموضوعة.

ما رسالتكم للقائمين على سوق الأسهم السعودية ؟
لقد شهدنا الكثير من التغييرات منذ عام 2008 ولغاية الآن، ولا سيما مع قيام مورجان ستانلي المملكة العربية السعودية - كأول بنك استثماري - بتنفيذ صفقة مبادلة بالنيابة عن مستثمر أجنبي غير مقيم، ما أسهم بإتاحة الفرصة أمام العملاء المقيمين خارج المملكة للوصول إلى الشركات المدرجة في تداول.   ومنذ ذلك الحين، سمحت الهيئة للمستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق المحلية، وأجرت العديد من التغييرات على الإطار التنظيمي من أجل جذب اهتمام أكبر من قبل مستثمرين دوليين. 
ومن وجهة نظرنا نؤمن بأن التغييرات الإيجابية التي أجريت على تسهيل وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق السعودية كان من أهم التدابير التي اتخذت لغاية اليوم، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق انفتاح أكبر للسوق المالية السعودية على المستثمرين الأجانب، فضلاً عن تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى رأس المال المطلوب لتحقيق النمو والازدهار.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية