تقارير و تحليلات

المصارف القطرية في خطر .. يناير يسجل أعلى معدل سحب لودائع منذ 2013

بسبب ديون الحكومة القطرية وضعف الثقة بالاقتصاد القطري، تراجعت قيمة ودائع القطاع المصرفي خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 2018 بنحو 19.87 مليار ريال، كأعلى معدل سحب منذ شهر تموز (يوليو) من عام 2013 الذي شهد تراجعا في ودائعه بنحو 25.82 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجعت ودائع النظام المصرفي القطري بنحو 19.87 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2018، وذلك بسبب سحوبات القطاعات الحكومية البالغة نحو 18.87 مليار ريال بسبب الأزمة التي تمر بها الحكومة إثر المقاطعة العربية.
كما تضمنت السحوبات، 4.96 مليار ريال من شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تواصل سحوباتها بسبب تراجع ثقتها بالاقتصاد القطري. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنحو 83 مليون ريال، في حين زاد الأفراد ودائعهم بنحو 4.05 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2018.
وبذلك، بلغت نسبة ودائع القطاعات الحكومية من مجموع ودائع القطاع المصرفي القطري بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018 نحو 36.9 في المائة، مقابل 23 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق. أما شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فقد شكلت ودائعهم نحو 24.2 في المائة من مجموع ودائع النظام المصرفي القطري، مقابل 27.5 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق.
والأفراد فقد شكلت ودائعهم نحو 21.8 في المائة من مجموع الودائع بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018، أما ودائع غير المقيمين فقد وصلت إلى نحو 17.1 في المائة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018 من مجموع الودائع مقارنة بـ 27.1 في المائة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2017.
وارتفعت ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 2018 بنحو 4.21 مليار ريال قطري، مقابل تراجع في ودائعها لدى المصارف القطرية بنحو 18.87 مليار ريال قطري.
ووصلت قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 530.5 مليار ريال قطري (145.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018، مقارنة بقيمتها بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) البالغة نحو 526.3 مليار ريال قطري (144.5 مليار دولار أمريكي). أما ودائع الحكومة القطرية وقطاعاتها، فقد تراجعت بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018 إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر إلى نحو 296.5 مليار ريال قطري (81.32 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بودائع قيمتها نحو 315.4 مليار ريال قطري نحو (86.54 مليار دولار أمريكي).

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات