خبراء اقتصاد مصريون : زيارة ولي العهد تفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات

أكد خبراء اقتصاد مصريون أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية ، مشيرين إلى أنها تفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد المصري . وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم سعيد في تصريح له اليوم، إن زيارة سموه تأتي في وقت بالغ الأهمية على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي من المنتظر أن تشهد زخمًا كبيرًا في الفترة القادمة . من جانبه أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده أهمية العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين في دفع التعاون الاقتصادي وخاصة أن المملكة أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر عربيًا وعالميًا . من جانبه ، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد تمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العلاقات سواًء على مستوى المتغيرات الإقليمية أو العالمية، لافتًا الانتباه إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه الزيارة في تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين . بدوره ، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن مناخ الاستثمار في مصر بات محفزًا لجذب الكثير من رؤوس الأموال، بعدما قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في العديد من طلبات حل المنازعات . وأضاف أن الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار، فتحت المجال لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة، بعد أن توقف عند 2.1 مليار دولار في عام 2017، في ظل العلاقات التاريخية العميقة التي تربطهما، والحراك الاقتصادي المشترك فى الآونة الأخيرة . وتوقع عبده أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مشاريع اقتصادية متنوعة ستساهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلدين، وتؤدي إلى مزيد من التعاون والتلاحم بين الشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية على جميع المستويات، وهو ما شجع عددًا كبيرًا من رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار فى المدن الساحلية، بعدما طرحت البلدان عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية . وأوضح أن لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف وجمعية رجال الأعمال في البلدين نجحت خلال فترة قصيرة في حل الكثير من المشاكل العالقة، والإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي يترأسها وزيرا التجارة في البلدين