«الزراعة» تسعى لفتح أسواق جديدة لاستيراد المواشي واعتماد محاجر حيوانية

أكد الدكتور عبدالله أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة سعي الوزارة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة لاستيراد المواشي للسعودية، وذلك باعتماد محاجر حيوانية بهدف تنويع مصادر استيراد المواشي الحية واستمرارية إمداد السوق المحلية من حاجته من المواشي الحية، خصوصاً خلال مواسم الحج والأعياد.
وقال أبا الخيل لـ"الاقتصادية": إن الأسعار تعتمد على كمية العرض والطلب، نافياً قيامها بأي دور مؤثر في التحكم في الأسعار.
وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الوزارة، لدعم الأعلاف وإيجاد بدائل للشعير لتشجيع مربي الماشية في السعودية، أكد أبا الخيل أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو إيجاد بدائل للشعير تتمثل في ثلاث خطوات رئيسة هي تشجيع الاستثمار الزراعي خارج المملكة للمستثمرين السعوديين وتشجيع إنشاء مصانع الأعلاف الكاملة داخل المملكة وكذلك استمرار دعم استيراد 32 عنصراً من الأعلاف ومدخلاتها من خلال لجنة التموين الوزارية.
وقال "تتوقع الوزارة استقرار أعداد المواشي المستوردة في حدود ستة إلى سبعة ملايين رأس في العام، وتسعى الوزارة للمواءمة بين العرض والطلب في السوق، وذلك بتسهيل إجراءات الاستيراد عن طريق تفعيل البوابة الإلكترونية للوزارة (أنعام)، وفتح باب التصدير للمربين، حيث بلغ حجم استيراد الحيوانات الحية نحو سبعة ملايين رأس في عام 1438هـ، وتشكل السودان 65 في المائة من العدد الإجمالي".
وأضاف "في هذا الإطار تم فتح باب الاستيراد من عدة دول حول العالم خلال الفترة السابقة، حيث يسمح في الوقت الحاضر باستيراد المواشي الحية من كل من دول الخليج العربية ودول القرن الإفريقي (السودان –إريتريا – جيبوتي، إثيوبيا)، إضافة إلى الأردن، سورية، الصين (منطقة منغوليا الداخلية)، الأرجنتين (مناطق) ،الأورجواي، البرازيل، أستراليا، نيوزيلندا، باكستان، الباراجواي، جنوب إفريقيا (عدا منطقتي ليمبوبو، مبومالانجا)، كازاخستان، جورجيا، رومانيا، كذلك يسمح باستيراد الأبقار لغرض التربية للشركات بشروط خاصة من الدول الأوروبية وأمريكا".
وفيما يخص السماح ببدء تصدير ذكور المواشي الحية، قال المتحدث الرسمي لـ"الزراعة" إن الوزارة قد بدأت في استقبال طلبات التصدير عبر مديريات الزراعة بالمناطق والمحافظات منذ بدابة الشهر الجاري، كما لا توجد صادرات حيوانية حتى نهاية شهر جمادى الأولى.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت أواخر ديسمبر الماضي عن ضوابط تصدير المواشي الحية المحلية، التي كلف المقام السامي لجنة التمويل الوزارية بالقيام بها، واستعرضت الضوابط التي تختص بذكور الماشية.
ويسمح القرار لمربي الماشية المسجلين لدى الوزارة ويملكون بطاقة مربي، التقدم للإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التي يتبع لها منفذ خروج المواشي بطلب الحصول على ترخيص تصدير مواشي.
ومن أهم الشروط للحصول على إذن استيراد من الدولة المراد التصدير لها، أن يكون مستوفياً جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها الدولة المستوردة، مع تبيين عدد المواشي ونوعها وأن تحمل رقما بلاستيكيا في الأذن.
كما تشمل الضوابط أيضاً استرداد كامل أو جزء من قيمة إعانة الأعلاف التي قدمتها الدولة للمواشي المرخص بتصديرها "إن وجدت", ويمكن الحصول على الضوابط والاشتراطات كافة بزيارة موقع الوزارة.