وكتب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو على تويتر: "لدينا ارتفاع كبير في إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي مصدرها بولندا وسلوفاكيا والمجر"، مضيفا أنه تم تعويض الانقطاع بالكامل، مشيرا إلى أن كييف تملك الآن ما يكفي من الغاز في مستودعاتها إضافة إلى إنتاجها الخاص ووارداتها.
وقررت أوكرانيا التي تواجه على غرار قسم من أوروبا موجة برد جليدي، إغلاق مدارسها وطلبت من الشركات إبطاء عملها ومن المواطنين تقنين التدفئة، لتفادي انقطاع موارد الطاقة.
وجاءت هذه التدابير بعدما ألغت مجموعة "غازبروم" الروسية في اللحظة الأخيرة استئناف إمدادات الغاز لأوكرانيا التي كانت مقررة في الأول من آذار (مارس)، مطلقة "حرب غاز" جديدة بين الدولتين الجارتين.
غير أن المفوضية الأوروبية التي طلبت منها كييف القيام بوساطة، حذرت بأنه من الصعب على الدول الأوروبية تزويد أوكرانيا في ظل حاجاتها الخاصة المرتفعة بسبب موجة البرد الحالية.
واضطر الأوروبيون في ظل موجة البرد الاستثنائية التي ضربت القارة العجوز لشراء الغاز بكميات قياسية من روسيا، البلد الوحيد القادر على تلبية احتياجاتهم من الغاز.
وأشارت وكالة "بلومبرج" أمس إلى أن اعتماد أوروبا وبريطانيا خاصة على الغاز الروسي في ازدياد مستمر، في ظل عجز النرويج التي تحتل المرتبة الثانية في سوق الغاز الأوروبية عن تلبية حاجة الأوروبيين من الغاز لأسباب تقنية.
وأتاح الصقيع غير المسبوق، لروسيا فرصة إضافية لتعزيز مواقعها في سوق الغاز الأوروبية، والتأكيد للشركاء الأوروبيين على مدى اعتماد القارة العجوز على الإمدادات الروسية.
وهذا لا ينسحب على غاز الأنابيب فحسب، بل على الغاز المسيل الذي ينقل بواسطة السفن، حيث من المتوقع أن تصل إلى بريطانيا قريبا بضع ناقلات روسية محملة بالغاز، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغاز في أوروبا بسبب الصقيع القاتل الذي يجتاح القارة العجوز.
وأعربت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن قلقها إزاء احتمال وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، على خلفية قرار شركة "غازبروم" الروسية فسخ العقود المبرمة مع نظيرتها الأوكرانية "نافتاغاز"، فيما أكدت موسكو أنها ستفي بكل التزاماتها أمام الزبائن الأوروبيين.
وشرعت شركة الغاز الروسية "غازبروم" بإجراءات فسخ عقود تصدير وترانزيت الغاز مع شركة "نافطوغاز" الأوكرانية، وذلك بحسب ما أعلنه ألكسي ميللر مدير الشركة الروسية.
وقال ميللر للصحافيين: إن "غازبروم مضطرة لبدء عملية فسخ عقود تصدير وترانزيت الغاز مع "نافطوغاز" في محكمة ستوكهولم للتحكيم"، مشيرا إلى أن مواصلة العمل مع الجانب الأوكراني في إطار العقود الراهنة غير مجد اقتصاديا للشركة الروسية.
وأضاف ميللر أن محكمة ستوكهولم حكمت في قضايا الغاز بين الشركتين الروسية والأوكرانية بمعايير مزدوجة، حيث اعتمدت قرارا غير متماثل بشأن عقود توريد وترانزيت الغاز، وبالتالي انتهك القرار مصالح الأطراف في هذه العقود.
وقضت المحكمة بدفع "غازبروم" مبلغ قدره 4.673 مليار دولار لـ"نافطوغاز"، بسبب ضخها كميات غاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصا عليه في العقد المبرم بين الشركتين.
ووفقا للحكم، يتوجب على "غازبروم"، سداد مبلغ 2.56 مليار دولار لـ"نافطوغاز"، وذلك بعد خصم نحو ملياري دولار كانت المحكمة قد أمرت الشركة الأوكرانية بسدادها للشركة الروسية كتعويض لتقاعسها عن سداد ثمن كميات غاز كانت قد وردت إليها.
وخلال المعركة القضائية، استندت "غازبروم" في دفاعها إلى أن عملاء الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي ما انعكس سلبا على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة بعين الاعتبار.
لكن المحكمة كانت قد قبلت بحجج "نافطوغاز" في قضية أخرى سبق لـ"غازبروم" وحركتها ضد الشركة الأوكرانية لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوص عليها في العقد من الشركة الروسية، وتذرعت "نافطوغاز" آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.
أضف تعليق