مصافي الشرق الأوسط تتجه إلى تعزيز حصصها من المنتجات المكررة في آسيا

أكد تقرير دولي أن صناعة التكرير في آسيا ونظيرتها في الشرق الأوسط ستشهدان حالة من المنافسة وتسارع جهود التطوير المستمر في السنوات المقبلة، خاصة في ضوء سعي عديد من شركات إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مصاف آسيوية.
وأضاف التقرير الصادر عن "وولد رفيناري إسوشياشن" أو جمعية التكرير الدولية، أن "هذا الأمر يتيح للشركات في الشرق الأوسط فرصة جيدة لزيادة حصتها السوقية خاصة من المنتجات المكررة في آسيا، وذلك طريق هذه الشراكات المختارة مع السماح في نفس الوقت بمنفذ مهم لخام الشرق الأوسط".
وذكر التقرير أن هناك حالات عديدة يتم فيها إبرام مثل هذه الشراكات، لكن في الوقت نفسه هناك منافسة مستمرة بين مصافي الشرق الأوسط ونظيرتها الآسيوية، متوقعا أن السوق ستشهد في المستقبل بلورة تحالفات استراتيجية في ضوء وجود منافسة مستمرة بين مصافي التكرير من كلا الإقليمين.
وأشار تقرير الجمعية الدولية إلى أن التحدي المستمر الذي يواجه مصافي التكرير الآسيوية يتمثل في إدارة الربحية في بيئة تزداد تعقيدا وتقلبا بشكل مستمر، لافتا إلى أن مصافي التكرير تشهد حاليا ارتفاع تكاليف مدخلاتها من النفط الخام ما يتسبب في الضغط على أسعار المنتجات المكررة علاوة على وجود إفراط في استهلاك الطاقة.
وأوضح تقرير جمعية التكرير الدولية، أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مع الشركاء من خارجها جعل أسعار النفط الخام تتحرك صعودا بوتيرة متسارعة خاصة في أسواق آسيا بسبب تقلص إمدادات المنظمة.
ويرى التقرير أنه إضافة إلى ضغوط ارتفاع أسعار النفط الخام فإن هناك ضغوطا أخرى على السوق متمثلة في القدرة الفائضة في المنتجات التي تنتجها كل من الصين والهند والشرق الأوسط، وهو ما يعني أن مصافي التكرير ستكون واقعة تحت الضغط المتواصل للحفاظ على أسعار منخفضة لمنتجاتها.
وبحسب التقرير فإن مصافي التكرير الآسيوية استفادت كثيرا من انخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و2016 ما مكنها من الحفاظ على الاستمرارية والنجاة من الإغلاق في العام الماضي بسبب قلة إنتاجها بشكل عام في 2017.
وحول فرص نمو المصافي في العام الحالي، أوضح تقرير الجمعية الدولية للتكرير أن توقعات نمو الطلب العالمي لا تزال تبدو قوية، مشيرا إلى أن آسيا تقود بقوة وثبات الجزء الأكبر من معدل النمو الاقتصادي في العالم.
ولفت التقرير إلى أن مصافي التكرير تحتاج إلى مضاعفة جهودها وزيادة تركيز إنتاجها من أجل العمل على تلبية نمو الطلب بشكل مريح، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون مصافي التكرير صاحبة دور رئيسي في الاستفادة من التغيرات الحالية في اتجاهات الطلب المحلي فضلا عن تنويع أساليب العمل من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج.
ووفقا للتقرير فإن مصافي التكرير ستحتاج أيضا إلى التركيز على زيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا، مشددا على أهمية زيادة الضغط على مصافي التكرير لتكون أكثر وعيا بيئيا سواء كان ذلك في مجال إدارة الموارد مثل المياه أو الاستجابة لاحتياجات منخفضة من وجود مكون الكبريت بهدف الوصول إلى مستوى الجودة في قطاع النقل.
وحول ما يعنيه التطور المستمر في مجال الطاقة المتجددة والوقود البديل وتأثيره في أنشطة التكرير في آسيا، يرى التقرير الدولي أن هناك عديدا من الشركات التي تركز على زيادة الاعتماد على الوقود المتجدد، ولهذا تقوم بتطوير تكنولوجيات خاصة للقيام بذلك.
وذكر التقرير أن الوقود المتجدد يمكن أن يحوز حصة أكبر من السوق مما يجرى حاليا، لكنه من غير المحتمل أن يتجاوز الوقود التقليدي في أي وقت قريب، مشددا على أن هذه الرؤية طويلة الأجل، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك طريقة جيدة لتلبية نمو الطلب في السوق من خلال موارد ومصادر الطاقة المتجددة.
ونوه التقرير بوجود تجارب مهمة لإنتاج أنواع الوقود المتجددة في الولايات المتحدة والبرازيل خاصة إنتاج الإيثانول من الذرة وقصب السكر على التوالي، مشددا على أهمية ضبط تكاليف إنتاج الطاقة وتحسين الكفاءة خاصة بالنسبة إلى مصافي التكرير العالمية ومنتجي البتروكيماويات.
وأشار إلى أن قضية كفاءة الطاقة تحتل أهمية وتركيزا كبيرا خاصة في آسيا وأوروبا حيث إن تكاليف الطاقة مرتفعة نسبيا في القارتين، معتبرا الحد من استخدام الطاقة سيكون له تأثير إيجابي في هوامش الربح ويساعد في الوقت نفسه على تقليل التأثير السلبي في البيئة من خلال خفض الانبعاثات، لذا يجب العمل على مواصلة التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
ولفت التقرير إلى أنه على المنتجين العمل جديا على تحسين عملياتهم والتخطيط بشكل أفضل لأنشطة الصيانة والتركيز على تحقيق أعلى مستويات التفوق التشغيلي، موضحا أن هناك أيضا حاجة إلى تكييف عمليات الإنتاج لتصبح متوافقة مع متطلبات السوق وتحديد الاحتياجات والفرص وجعل الاستثمارات ملائمة ومناسبة.
وأفاد التقرير أنه لا مجال لتلبية الطلب إلا من خلال الاستثمار المستمر في إنتاج الوقود والبتروكيماويات بكفاءة عالية والعمل حثيثا في نفس الوقت على خفض الانبعاثات وجعل المصافي في أداء أفضل بشكل مستمر، موضحا أن هذا يتيح لهم أن يكونوا أكثر ربحية على المدى الطويل كما يمكن المنتجين من التعامل مع دورات السوق بطريقة أفضل.
وفي سياق متصل، ذكر تقرير "وورلد أويل" أن مصافي ساحل الخليج الأمريكي التى تعتمد على النفط الثقيل تتحمل أعباء جسيمة وتدفع ثمن تقلص إنتاج النفط الخام الفنزويلي التي كانت تعتمد عليه على نحو كبير.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج الولايات المتحدة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق حاليا، لافتا إلى أن إنتاج الخام بشكل عام في أمريكا اللاتينية على الرغم من تسجيله قدرا من الزيادة المتواضعة في كانون الثاني (يناير) إلا أنه آخذ في الانخفاض عموما بسبب الانكماش الحاد في إمدادات النفط الفنزويلي الذي سجل أدنى مستوى أخيرا.
وذكر التقرير أن مصافي ساحل الخليج الأمريكي تعتمد على النفط الثقيل الفنزويلي بنسبة تراوح بين 40 إلى 60 في المائة وهو ما جعل انهيارات الإنتاج الفنزويلي تمثل أعباء جسيمة على المصافي الأمريكية في هذه المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن سوق النفط في شمال وجنوب أمريكا واقعة تحت ضغوط متضادة، حيث إن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة يضغط على سعر خام غرب تكساس الوسيط في حين إن الانخفاض المستمر في الناتج الفنزويلي يضعف الإمدادات من النفط الثقيل ويشعل الأسعار بسبب عدم القدرة على الوفاء باحتياجات الطلب خاصة على الصعيد المحلي.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع المنصرم مع تعافي الأسهم في بورصة وول ستريت من أدنى مستوياتها للجلسة، لكن عقود الخامين القياسيين سجلت أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع بفعل مخاوف من أن خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم قد تضغط على النمو الاقتصادي ومع استمرار القلق من تزايد إنتاج الخام في الولايات المتحدة.
وفي جلسة الخميس حذا النفط حذو سوق الأسهم في الانخفاض بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إنه سيفرض تعريفات كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم لحماية المنتجين الأمريكيين"، ويخشى المستثمرون أن هذه الخطوة قد تثير حربا تجارية.
وهبط النفط مع أسواق الأسهم في التعاملات المبكرة، لكن النفط تعافى مع ارتداد مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع للأسهم الأمريكية عن خسائرهما وتحولهما إلى الصعود.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا، أو ما يعادل 0.9 في المائة، لتبلغ عند التسوية 64.37 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 26 سنتا، أو 0.4 في المائة، لتغلق عند 61.25 دولار للبرميل، وأنهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت نحو 4 في المائة وانخفاض الخام الأمريكي أكثر من 3 في المائة.
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية لسادس أسبوع على التوالي مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهو ما يدفع مزيدا من شركات الحفر النفطي إلى زيادة خطط إنفاقها للعام 2018.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أضافت حفارا واحدا في الأسبوع المنتهي في الثاني من آذار (مارس) ليصل العدد الإجمالي للحفارات إلى 800 وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2015.