«الغذاء والدواء»: التسجيل في نظام «التتبع» إلزامي لـ 420 مصنعا ومستودعا دوائيا

قالت لـ "الاقتصادية" الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن شركات الأدوية التي لم تسجل في نظام التتبع الدوائي تعد مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تم إقرارها، مبينا أن 420 مصنعا ومستودعا دوائيا ملزما بالتسجيل في نظام "التتبع".
وأكدت على لسان إدريس الإدريس، المتحدث الرسمي للهيئة، أن الشركات المخالفة لا يمكنها تسلم أو تسليم الأدوية كونها غير مسجلة في النظام وذلك بمجرد إتمام تطبيق النظام.
وأشار إلى أن عدد المصانع المحلية التي تنتج حاليا أدوية للاستخدام البشري ويتم تسويقها في المملكة؛ والتي من المفترض تسجيلها في مركز الترقيم السعودي يبلغ عددها 20 مصنعا، إضافة إلى المستودعات التي تخزن الأدوية البشرية المصنعة خارجيا والتي يبلغ عددها 400 مستودع. وأوضح إدريس الإدريس، أنه بمجرد إتمام تطبيق نظام التتبع الدوائي لشركات الأدوية سيعد تداول الأدوية دون تعريفها في النظام أو توزيعها وبيعها من خلال منشآت غير معرفة، مخالفة للأنظمة والتعليمات التي أقرتها الهيئة.
وذكر أن مجلس الغرف السعودية ممثلا في مركز الترقيم السعودي، حث شركات الأدوية على ضرورة التسجيل في المركز وتحديث بياناتها وقوائم منتجاتها، مبينا أن المركز حدد 28 من شباط (فبراير) الماضي آخر موعد لشركات الأدوية لإتمام هذه العملية من أجل حصولها على الرقم العالمي"gln" لمنتجاتها. وأضاف "في المرحلة الحالية يجب على جميع مصانع الأدوية المحلية ومستودعات الأدوية البشرية التي يتم من خلالها توزيع الأدوية المصنعة خارجيا التسجيل في المركز"، موضحا أن المراحل التالية من التطبيق سيمتد اشتراط التسجيل ليشمل الجهات التي تبيع الدواء أو التي يتم استهلاكه فيها، حيث سيتوجب عليها الحصول على رقم تعريفي للموقع.
وأفصح الإدريس عن طرح تطبيق على الهواتف المحمولة لاحقا يمكن المستهلك من التحقق من بيانات عبوة الدواء وأنها معرفة في أنظمة الهيئة ومصرح باستخدامها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع تداولها من خلال قراءة الباركود الثنائي الأبعاد بواسطة التطبيق الذي سيتم طرحه، حيث إنه من خلال هذا التطبيق يمكن الإبلاغ عن المنتج الذي لم يتم تعريفه في النظام والذي قد يكون دواء مزيفا.
وأوضح أن الغرض من تسجيل الشركات في المركز الحصول على متطلبات نظام التتبع الدوائي التي تم إقرارها بناء على معايير منظمة الترقيم الدوليGS1) Global Standards One)، مشيرا إلى أن النظام يعد إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020، حيث يهدف نظام التتبع الدوائي لتعقب الدواء من تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، وسيتم من خلال هذا النظام إحكام الرقابة على الأدوية البشرية التي يتم تداولها داخل المملكة، كما سيكون هذا النظام أداة إضافية تساعد الهيئة على تحقيق رسالتها من خلال ضمان مأمونية وجودة وفعالية الدواء.
بدوره ، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور إسحاق الهاجري رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف السعودية، إن التسجيل في مركز الترقيم السعودي مسؤولية مشتركة بين الشركات، والمصانع، والرقابة الدوائية، الممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشار إلى أن التسجيل في المركز فيه استفادة كبيرة لشركات الأدوية لتتبع منتجاتها ومعرفة مواقع وجوده سواء في المستودعات أو الصيدليات، كما يمكن سحب أي كمية دواء حال حدوث أي إشكالية، خاصة أن النظام يحدد مكان وجود هذا الدواء وكميته سواء في المستودع أو المستشفيات أو الصيدليات أو حتى عند وصوله للمريض.
وذكر أن أي شركة تستطيع معالجة أي إشكالية سواء في التوزيع أوالتسويق بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أن النظام عبارة عن تتبع مسار الأدوية من المصنع حتى وصولها للمستهلكين وهم المرضى، وبالتالي تتمكن الشركات من معالجة أي إشكالية في الدواء في وقتها وبالشكل المطلوب. وقال الهاجري، إن تسجيل شركات الأدوية في مركز الترقيم السعودي يساعد في بناء معلومات حقيقية عن توافر الدواء، وإمكانية السيطرة عليه في حال وجود أي ملاحظة عليه من خلال نظام التتبع وبطريقة سريعة، علاوة على مساعدة المرضى في إيجاد الدواء البديل في حال عدم توفر نفس الدواء المطلوب وبالتالي توفير الوقت وجهد المرضى والصيدليات.