تخفيض فترة إعفاء أجور التخزين في الموانئ يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار تخفيض فترة إعفاء أجور التخزين "عوائد الأرضيات" في الموانئ جميعا إلى خمسة أيام، بدلا من عشرة، حيز التنفيذ، مطلع مارس الجاري.
ووفقا للقرار، فإنه يتم تحصيل رسوم التخزين على البضائع الواردة للمملكة عن طريق الجمارك, بعد مضي "خمسة أيام" من تاريخ انتهاء تفريغ حمولة واسطة النقل، حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء.
وقدمت لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية في جدة اقتراحا باحتساب الوصول من اليوم الذي يلي تفريغ السفينة بحسب النظام, والإعفاء من أجور التخزين فترة الإجراءات بدون اشتراط يوم التقديم, وتفعيل نظام طلب إصدار إذن التسليم بالنظام لتحديد المتسبب في التأخير, وفصل أيام الإجراءات عن أيام التحميل على أن تكون يومين للإجراءات وثلاثة أيام للتحميل.
كما اقترحت, أن تكون مدة التصعيد أسبوعية وليست شهرية لتحقيق العدالة والتوازن، كأن يكون عشرة ريالات للطن في الشهر الأول, و20 ريالا للطن في الشهر الثاني, و40 ريالا للطن في الشهر الثالث وما بعده.
وحددت الحالات المقترحة لإعفاء الأرضيات, التي من بينها الإعفاء من الأرضيات إذا تم تقديم البيان وأرشفة المعاملة للجمارك قبل وصول الباخرة, والإعفاء من الأرضيات في حال التأخير بسبب عدم الإدخال للمنافيست أو البوليصة من شركة الملاحة أو وجود أخطاء في الوزن أو أرقام الحاويات أو اسم العميل أو الكميات أو مسمى البضاعة, مع ضرورة أن يكون هناك آلية تثبت ذلك الخطأ.
ومن بين الإعفاءات من الأرضيات، طباعة البيان بعد وصول السفينة، فترة الإجراءات الجمركية من بعد تقديم البيان وأرشفة المعاملة للجمارك، كذلك في حالة وجود خلل في النظام الخاص بسداد الرسوم الجمركية، وفي حالات الحاويات الكبيرة التي تحتاج لإجراء فصل نظام الفحص الإشعاعي عليها سواء قبل السداد للرسوم أو بعد السداد, وفي حالات الكشف المعاكس, ووجود إيقاف لسجل التاجر بسبب فروقات على التاجر يطلب منه سدادها, حيث إن هناك كثيرا من الحالات يكون هناك مخاطبة بين التاجر والمصلحة بذلك.
وكان إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قد أكد لـ "الاقتصادية"، في وقت سابق، أن القرار بشكل عام، سيؤدي إلى تطوير وتسريع وتيرة العمل، بما يتماشى مع برنامج الفسح خلال 24 ساعة.
وطرحت مصلحة الجمارك السعودية مسودة لإبداء المرئيات على القرار، تتضمن دراسة تقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين من عشرة أيام إلى خمسة أيام من تاريخ التفريغ، وذلك بعد تطوير الإجراءات الجمركية التي أطلقت أخيرا، ومن ضمنها تطبيق برنامج "الفسح خلال 24 ساعة".
وأوضحت الجمارك، أنها أطلقت الاستطلاع عبر بوابتها الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ؛ بهدف إتاحة الفرصة لشركائها لإبداء الملاحظات حول هذا التعديل، وتقديم المعلومات التي من شأنها أن تسهم في تطوير الإجراءات الجمركية.
وأشارت إلى أن تقليص المدة جاء بعد تطوير الإجراءات الجمركية التي أطلقت أخيرا، ويأتي أبرزها في تطبيق برنامج الفسح خلال 24 ساعة؛ لزيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة؛ للوصول إلى 80 في المائة بحلول 2020 بعدما كانت 1 في المائة عام 2016. وشملت تفاصيل مواد المسودة، ما نصت عليه المادة 107 من نظام الجمارك الموحد، التي تقضي بأن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة، وتحدد الرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير.