وبحسب "الفرنسية"، فقد بلغت النفقات العامة في الموازنة التي أقرت بعد جدل كبير 88 مليار دولار، والعجز 11 مليار دولار، يغطى من القروض الداخلية والخارجية.
وخصصت الموازنة العامة مبلغا مقداره 20 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والمشاريع، واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط بـ46 دولارا للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل باليوم، من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في إقليم كردستان.
وقاطع النواب الكرد الجلسة للمرة الثانية اعتراضا على تخفيض نسبتهم البالغة 17 في المائة إلى 12.6 في المائة، ويصر حيدر العبادي رئيس الورزاء العراقي على اعتماد النسب السكانية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، ويؤكد أن زيادتها إلى 17 في المائة كانت لمكاسب سياسية.
وأشار سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحافي عقب إقرار الموازنة أن "مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة وتمت معالجتها، خصوصا فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية"، مضيفا أنه تم كذلك معالجة ما يتعلق برواتب قوات البشمركة، والتزام الحكومة الاتحادية بذلك.
وهذه المرة الأولى التي تتعهد فيها الحكومة بدفع رواتب قوات البشمركة التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الإقليم، وفي سياق الوضع القائم، يمر إقليم كردستان بأسوا أزمة اقتصادية منذ نشوئه، في وقت بات فيه غارقا بالديون في أعقاب انهيار أسعار النفط منذ عام 2014.
وقالت أشواق الجاف المشرعة الكردية: "قاطعنا التصويت وهناك اقتراحات بالانسحاب من العملية السياسية في العراق تماماً بعد الظلم الذي تعرض له إقليم كردستان".
وصوت البرلمان على مادة في الموازنة تقضي بإلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة، ويمكن للموظفين الحصول على إجازة لمدة خمس سنوات دون راتب استنادا لمشروع الموازنة، ووفقا للقانون يتعين على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على المشروع قبل أن يتم تنفيذه.
أضف تعليق