أخبار اقتصادية- محلية

حصيلة معرض «أفد» .. 58 ألف طلب تصنيع و69 اتفاقية محلية وعالمية

بلغ عدد طلبات تصنيع معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" نحو 58 ألف طلب تصنيع، فضلا عن إبرام 40 اتفاقية بين مصانع وشركات محلية وعالمية تتعلق بالتصنيع والتجهيزات العسكرية، تقدر بعشرات المليارات من الريالات.
وسجل معرض "أفد 2018" في ختام فعالياته في الرياض البارحة، نحو 1040 مصنعا رفع احتياجه في المعرض، إضافة إلى زيارة نحو 120 ألف زائر خلال أيامه الستة الماضية. ونتج عن المعرض استثمار الشركة السعودية للصناعات العسكرية ما يزيد على ستة مليارات ريال في مجال الأبحاث والتطوير.
ورصدت "الاقتصادية" خلال أيام المعرض وجود نحو 350 مهندسا سعوديا يعملون جاهدين على تطوير وتوطين أهم البرامج التقنية، ووجود عديد من المصانع المحلية في عرض منتجاتهم، إضافة إلى توقيع عديد من الاتفاقيات.
وطرح المعرض عدة فعاليات تركز حول دعم المحتوى المحلي بمشاركة عدد من الوزراء من المدنيين والعسكريين في المملكة وخارجها، حيث تناولت رؤية المملكة وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي، وعن المحتوى المحلي في توطين الصناعة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دور القطاعات الاستراتيجية في توطين الصناعة.
وقال لـ"الاقتصادية" اللواء مهندس عطية المالكي المتحدث الرسمي باسم معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي، إن المعرض أتاح الفرصة للشركات المحلية والعالمية لعرض منتجاتها ومتطلباتها، للإسهام في نقل وتوطين التقنية، والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنعة محليا بما يحقق العائد الاقتصادي.
وأوضح العطية أن المعرض حقق نحو57600 طلب تصنيع إضافة إلى 1040 مصنعا رفع احتياجه في المعرض، حيث أسهم المعرض في التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكـز البحثية المتخصصة فــي المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتهـا وإمكاناتها لدعم التصنيع المحلي.
من جانبه، قال الدكتور أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: "عملنا على استثمار حضورنا في معرض "أفد 2018" للتأكيد على أهمية استراتيجية التصنيع المحلي، واستعراض ما حققته الشركة السعودية للصناعات العسكرية وما تعتزم تحقيقه في ابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الدفاعية بمواصفات ومعايير عالمية في مجالات الأنظمة الجوية، والأنظمة ‏الأرضية، والأسلحة والصواريخ، ‏والإلكترونيات الدفاعية، وذلك ضمن إسهامها في تجسيد "رؤية المملكة التطويرية 2030".
وأضاف: "ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، تطمح الشركة السعودية للصناعات العسكرية بأن تسهم مباشرة ‏في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 14 مليار ريال سعودي، ورفع قيمة الصادرات الوطنية إلى قرابة خمسة ‏مليارات ريال ‎‎في عام 2030، واستثمار ما يزيد على ستة مليارات ريال في مجال الأبحاث والتطوير، فضلا ‏عن توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل بحلول العام 2030".
إلى ذلك، وقع مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم مع شركة دوبونت الأمريكية، التي تهدف إلى توطين صناعة التجهيزات العسكرية كالستر الواقية من الرصاص والخوذ وألواح الحماية باستخدام المواد البالستية.
وتأتي الاتفاقية انطلاقا من مبدأ تحقيق "رؤية 2030" وتوطين الصناعات المختلفة، منها نقل صناعة وتوطين خط الخوذ والألواح الواقية من الرصاص، ونقل الخطط وتكنولوجيا الصناعة مع شركة دوبونت الأمريكية المتخصصة في إنتاج المواد الباليستية المستخدمة في صناعة الخوذ والألواح الواقية من الرصاص إلى مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية لتصنيعها بأيد سعودية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية