ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التراجعات في مشتريات المصارف من النقد الأجنبي تعود إلى عاملين رئيسين، الأول انخفاض تمويل الواردات بنحو 34 في المائة خلال 2017، والثاني تراجع تحويلات الأجانب بنحو 6.7 في المائة.
وبحسب التحليل، فإن مشتريات المصارف من النقد الأجنبي تراجعت للعام الثالث على التوالي، حيث تراجعت عام 2015 بنحو 4.8 في المائة، وكذلك عام 2016 بانخفاض 15.8 في المائة، فيما كانت تراجعات العام الماضي عند 6.5 في المائة.
يذكر أن المصارف سجلت أدنى مشتريات سنوية عام 2011، حيث بلغت حينها 2.86 تريليون ريال.
في المقابل، بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2017 نحو 2.84 تريليون ريال بتراجع سنوي بلغ 1.6 في المائة، لتسجل مبيعات المصارف من النقد الأجنبي تراجعا للعام الثاني على التوالي.
وجاءت مشتريات المصارف من خمس جهات هي مؤسسة النقد والمصارف الخارجية والمحلية وكذلك العملاء ومصادر أخرى.
فيما كان النصيب الأكبر من المشتريات قد أتى عبر المصارف الخارجية، الذي شكل نحو 44.1 في المائة من إجمالي المشتريات من النقد الأجنبي خلال العام الماضي، فيما يأتي ثانيا من حيث النسبة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، حيث شكلت نحو 19.5 في المائة من مشتريات المصارف وبنحو 575.2 مليار ريال، ثم المصارف الملحية بنحو 17.5 في المائة والعملاء بنحو 13 في المائة من إجمالي مشترياتهم من النقد الأجنبي.
وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، لتوفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين، وتهدف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية، هذا إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع، حتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء من دون خصم على أقل تقدير.
وتعد هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها، وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة وإما لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق