أخبار اقتصادية- محلية

«منشآت» تستمر بتلقي طلبات استرداد رسوم الشركات والتحقق من الأهلية نهاية الربع الأول

تفعيلاً لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية، استمرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستقبال طلبات استرداد الرسوم للشركات الناشئة في جميع القطاعات، وبات بإمكان الشركات الناشئة الاستفادة من تلك المبادرة واستعادة رسوم أول ثلاث سنوات لكل من رسوم السجل التجاري وتجديده، وتسجيل العلامة التجارية، واشتراك الغرف التجارية، ورخصة البلدية، والمقابل المالي للعمالة الوافدة.
وسيتم التحقق من أهلية الشركات بنهاية الربع الأول من 2018م تمهيدا لصرف أول استحقاق في وقت لاحق، وستستفيد شركات قطاعي التجزئة والمقاولات من استعادة رسوم المقابل المالي حتى ٢٠ عاملا.
وسيستمر الدعم إلى أن يبلغ عمر المنشأة ٣ سنوات من تاريخ تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية.
وأكدت "منشآت" أن الشركات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج يجب أن تكون قد مارست النشاط التجاري وسجلت موظفا واحدا على الأقل في التأمينات الاجتماعية منذ 2016م أو بعدها، مشيرة إلى أنه بإمكان المؤسسات الفردية التحويل إلى شركة الشخص الواحد للاستفادة من البرنامج.
وتشمل مبادرة استرداد الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 100 في المائة من رسوم إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي "العنوان الوطني"، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة التجارية، وبنسبة 80 في المائة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة عبر بوابة استرداد الرسوم الحكومية.
وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت استمرار تلقي الطلبات لكافة الشركات في جميع القطاعات التي تم تأسيسها منذ 2016م وتم تسجيل موظف واحد فيها على الأقل.
وبينت الهيئة أن آلية مراجعة الطلبات تمر بمرحلتين، تبدأ بالتسجيل في البوابة الإلكترونية www.smerefund.sa ثم التحقق من أهلية الشركة، لتصل إلى المتقدم بعد ذلك رسالة نصية حول وضع طلبه، يلي ذلك طلب رفع المستندات المطلوبة للشركات عبر البوابة على أن يتم ذلك
قبل نهاية كل ربع سنة بـ ٣٠ يوم وبعدها سيتم تحويل المبالغ المستحقة لحساب الشركة المسجلة في البرنامج.
وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يأتي ضمن حملة "يسرناها" ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين، تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في "رؤية 2030".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية