وأوضحت لـ "الاقتصادية" "الهيئة"، أن الطاقة المبيعة للقطاع السكني بلغت أكثر من 143 تيرا واط/ ساعة، حيث مثلت نسبة 48 في المائة من الطاقة المبيعة الإجمالية، كما بلغت الطاقة المبيعة للقطاع التجاري أكثر من 48 تيرا واط/ ساعة، التي تمثل نسبة 16 في المائة من الطاقة المبيعة الإجمالية.
وأكدت الهيئة، أن الأجهزة التي تروج أنها تخفض الاستهلاك يتم تركيبها داخل المنشآت، ومقدم الخدمة لا يكشف على الشبكات الداخلية لمنشآت المستهلكين، وإنما مسؤوليته تقف عند عداد قياس الاستهلاك، حيث من يروج لمثل هذه الأجهزة فإنه قد يعمد إلى التلاعب بالعداد أو توصيلاته ليوهم المستهلك بأن الجهاز الذي قام بتركيبه أدى إلى تخفيض الاستهلاك، بينما الانخفاض في الاستهلاك كان نتيجة العبث بالعداد.
وأضاف، أنه ستتم مخالفة من يثبت تلاعبه بعداد حساب استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته بموجب نظام حماية المرافق العامة، سواء رافق هذا التلاعب تركيب الأجهزة المضللة أو بدونها، حيث من تثبت عليه المخالفة فإنه ملزم بسداد كامل الاستهلاك المفقود نتيجة المخالفة وتكاليف إصلاح العداد، إضافة إلى غرامة العبث التي يصل مقدارها إلى 3000 ريال، وتتضاعف الغرامة عند العودة إلى ارتكاب المخالفة.
وبينت الهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد خطة تطوير لهيكلة الشركة السعودية للكهرباء، بما يحقق عمل كيانات متخصصة على أسس تجارية، حيث تؤدي إلى تحسين الخدمة وتعزيز الشفافية، وجعل هذه الكيانات المتخصصة في إنتاج الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تقديم خدمة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.
وذكرت، أنها اعتمدت دليل المعايير المضمونة وبدأ العمل به ابتداء من 1/1/2018، والدليل يتضمن دفع مقدم الخدمة مبالغ مالية محددة للمستهلكين وطالب الخدمة في حال تدني جودة الخدمة عن المعايير المحددة في الدليل، لافتة إلى أن العمل بالدليل لم يبدأ إلا حديثاً فلا يتوافر لدى الهيئة حتى الآن بيانات محددة عن نتيجة التطبيق.
أضف تعليق