«هيئة الخبراء» تدرس حظر منتجات من التصدير لحماية الثروات الوطنية

تعكف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على دراسة نظام يحصر المنتجات المحظورة والمقيدة التصدير، لحماية الثروات المحلية من الاستغلال، بعد رفعه من هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية".
وتعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية على إصدار النظام، من خلال لجنة ترأسها "الصادرات السعودية"، التي تعنى بدراسة أثر قرارات تقييد وحظر التصدير، فضلا عن التصديق على نفاذ القرارات أو ترفع مرئياتها للجهات المعنية قبل فرض الإجراء.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس صالح السلمي الأمين العام لـ"الصادرات السعودية"، إن هذا النظام يخضع للدراسة من هيئة الخبراء في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن أهمية تقييد وحظر المنتجات من التصدير تكمن في حماية الثروات المحلية من الاستغلال، مثل تصدير المواد النفطية المدعومة، أو المعادن والثروات الطبيعية، إضافة إلى الثروات الحيوانية والغذائية ذات الكلفة الاقتصادية العالية محليا، مثل زراعة الأعلاف واستنزاف المياه.
وحول توسيع قائمة المنتجات المحظورة والمقيدة، أوضح المهندس السلمي، أن توسيع القائمة من عدمه لهذه المنتجات يرتبط بحسب الظروف الاقتصادية وحالة العرض والطلب في السوق المحلية، حيث يتم تقييد بعض المنتجات مؤقتا من التصدير لحماية السوق المحلية من نقص العرض وارتفاع الأسعار، وغير ذلك.
ووفقا لبيانات هيئة الصادرات السعودية، فإنه يجب على المنشأة أن تكون على دراية ما إذا كان المنتج يسمح بتصديره أم لا، حيث إن هناك عدة منتجات يمنع تصديرها حسب قوانين السعودية، وهي الماشية والخيول بأنواعها "ذكورا وإناثا"، وحليب الأطفال بأنواعه، وأطعمة الحيوانات، كالشعير والذرة السودانية، وأطعمة الدواجن، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وكذلك الرمل الطبيعي والرمل الذي يحتوي على المعادن، فضلا عن اسطوانات الغاز بمواصفات الغاز الطبيعي والشركات الصناعية (GASCO)، وماء زمزم.
فيما توجد عدة منتجات يمنع تصديرها، ما لم يتم إصدار تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة، أبرزها القمح، والشعير، والذرة الصفراء، والمجموعات الرملية المختلطة، والحجر الجير، والنفط الخام، والوقود، والمواد المشعة، والأدوية، والآلات الزراعية.