أخبار اقتصادية- محلية

إطلاق منصة إلكترونية لحصر مستحقات القطاع الخاص خلال أيام

م. أحمد الراجحي

التعامل المستقبلي مع الجهات الحكومية لن يكون فيه مخاطرة عدم السداد وسيكون التعامل أكثر مرونة.

قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ رئيس مجلس الغرف السعودية؛ إن بوابة إلكترونية مستقلة لحصر مستحقات القطاع الخاص، ستطلق قريبا جدا لاستقبال وجمع طلبات الشركات ورجال الأعمال ممن لهم مستحقات مالية على الدولة، بهدف حصر الطلبات وإيجاد الحلول لها.
وأضاف لـ "الاقتصادية" أن وزارة المالية ستقوم خلال أيام معدودة بفتح منصة إلكترونية لاستقبال جميع الطلبات من القطاع الخاص ممن لديهم مستحقات مالية، بهدف معرفة كيفية الحصر والحلول لها.
وأشار إلى أن البوابة الجديدة تختلف عن "اعتماد"، التي أطلقت أخيرا؛ وهي منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة، وتتضمن عديدا من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.
وفيما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم مع "سابك"، أوضح الراجحي أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتعظيم المنتج المحلي لكل موردي وعملاء "سابك"، إضافة إلى اتفاقيات جديدة سيتم توقيعها مع شركة الكهرباء و"معادن" والشركات القيادية الأخرى في المملكة؛ لدعم المحتوى المحلي.
وأضاف، أن شركة أرامكو لديها برنامج لتحقيق محتوى محلي، لافتا إلى أن المنتج المحلي من أهم البرامج التي ستحققها الرؤية المحلية من حيث تحقيق الوظائف والصناعات في السعودية.
وصدر أمر سام في وقت سابق، يقضي بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، ووضع حلول عاجلة لإنهائها، في خطوة أتت استمرارا لمبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إصلاح الاقتصاد السعودي ودعما للقطاع الخاص.
وقال المهندس الراجحي حينها لـ "الاقتصادية" إنه سيتم حصر المشكلة ومعالجة كل المعوقات مع الجهات المعنية ويتم الرفع بها خلال عشرة أيام، على أن يكون السداد خلال 30 يوما.
وأشار الراجحي إلى أن هناك مشكلة حقيقة لدى القطاع الخاص؛ وهي تأخر سداد المستحقات سواء كان من وزارة المالية أو في الوزارات المختلفة، مبينا أن مثل هذا القرار يعطي نوعا من الاطمئنان للقطاع الخاص، وينبني عليه أن التعامل المستقبلي مع الجهات الحكومية لن يكون فيه مخاطرة عدم السداد، وسيكون التعامل أكثر مرونة، وبالتالي لن يبنى عليه الاقتراض من جهات مصرفية أو مؤسسات التمويل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية