أظهرت وثائق قضائية موافقة مجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية العملاقة على دفع 240 مليون دولار لتسوية الاتهامات الموجهة إليها بالتلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك "ليبور" في الولايات المتحدة.

وبحسب "الألمانية"، فقد تم التوصل إلى التسوية بين المجموعة المصرفية الألمانية والمدعين في القضية ومنها مدينة بالتيمور وجامعة ييل الأمريكيتين، وتحتاج التسوية إلى موافقة القضاء حاليا حتى تدخل حيز التنفيذ.

وقال متحدث باسم "دويتشه بنك" إن البنك مسرور بالوصول إلى هذه النتيجة، وتواجه مجموعة "دويتشه بنك" تهمة الاتفاق مع عدد من البنوك المنافسة على التلاعب بقيمة الدولار من خلال التحكم في أسعار الليبور (سعر الفائدة بين البنوك في لندن) وغيرها من أسعار الفائدة الرئيسية.

وتوصلت مجموعة "باركليز" المصرفية البريطانية في وقت سابق إلى تسوية موقفها في نفس القضية مقابل 120 مليون دولار، كما وافقت مجموعة "سيتي بنك" المصرفية الأمريكية على سداد 130 مليون دولار لتسوية القضية.

وفي تشرين الأول(أكتوبر) الماضي توصلت مجموعة "دويتشه بنك" إلى تسوية منفصلة مع 45 ولاية أمريكية مقابل 220 مليون دولار، وقد اضطر العديد من البنوك في مختلف أنحاء العالم إلى دفع مليارات الدولارات لتسوية القضايا المتعلقة بفضيحة التلاعب بأسعار الليبور، ويستخدم سعر الليبور في تحديد فوائد القروض والتمويل العقاري والعديد من المنتجات المالية التي يجري تداولها دوليا.