الأخيرة

60 قضية قانونية ضد شركة أبل

كانت "أبل" في أواخر عام 2017، تسير بخطى واثقة على طريق تحقيق رقم قياسي في العائدات الفصلية بقيمة 88.3 مليار دولار، مدفوعة بالمبيعات الكبيرة لهاتفها "آيفونx"، إلا أن الصورة تبدلت بعد أن اعترفت الشركة في أواخر ديسمبر الماضي، بقيامها بتعمد إبطاء أداء معالجات الهواتف.
وللخروج من أزمتها، قررت "أبل" التصريح بأن اختبارا مستقلا قد أثبت أن بعض التحديثات الخاصة بنظام "IOS" قد أثر في أداء نظام التشغيل، وبأن ما حدث كان بغرض إطالة عمر تلك الأجهزة، وتحسين طاقة بطارياتها، ومنع حدوث أي انهيار في أنظمة تشغيلها.
ولم تقنع حجة "أبل" مستخدمي هواتفها، الذين عبروا عن امتعاضهم من الشركة، لغياب الشفافية في إيضاح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما حدث.
ولم تمضِ سوى أيام قليلة على اعتراف "أبل"، حتى بدأ المستخدمون برفع قضايا ضدها، وأولاها كانت في 21 ديسمبر، وفيها اتهمت الشركة بالتسبب في خفض قيمة هواتفها عند إعادة بيعها، وإجبار المستخدمين على ترقية هواتفهم.
وبحسب تقرير لموقع BGR، فإن شركة "أبل" تتعامل حاليا مع 60 قضية في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وقد يتم دمج عدد منها مع بعضها، وذلك لمنع التقاضي المزدوج، نظرا لتشابه المخالفات.
وكانت تلك القضايا قد وضعت "أبل" في وضع محرج، الأمر الذي أجبرها على سرعة اتخاذ إجراءات تنقذها من هذا المأزق، إذ أعلنت قبل شهرين برنامجا جديدا لاستبدال البطاريات، ومكنت من خلاله المستخدمين مالكي الأجهزة دون ضمان من طلب بطاريات "آيفون" جديدة بسعر مخفض يبلغ 29 دولارا.
وأشارت "أبل" في رسالة للهيئات الحكومية المعنية، إلى أن المستخدمين الذين اشتروا بطارية جديدة قبل تطبيق التخفيض، مؤهلون للحصول على خصم أيضا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الأخيرة