منذ دخول المرأة السعودية في القطاع الخاص والاستثمار فيه، مبتدئات بمشاريع صغيرة كانت أو كبيرة، كان من أكبر العوائق التي تواجهها وتعتبر عقبة لدى البعض من النساء الراغبات في الاستثمار ودخول السوق بمهارات يتقنها وأفكار يبرعن فيها، اشتراط إذن ولي المرأة عند إتمام الإجراءات الروتينية لذلك، وطلب المعرف في بعض الإجراءات. واليوم، تأكيدا لحقها الشرعي في الامتلاك والاتجار، وفي سبيل تطوير أعمال القطاع الخاص، وتسهيل دخول المرأة إلى السوق، جاء الخبر المبهج لكل راغبة في الاستثمار، وبتنسيق بين جهات حكومية عدة، من بينها وزارات التجارة والعدل والعمل، أنها الآن تستطيع الشروع في مزاولة عملها التجاري بالاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى ما يثبت موافقة أو إذن ولي أمرها. وبإمكانها إتمام العمليات اللازمة إلكترونيا عن طريق الربط مع نظام أبشر، ليكون التحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصية، وبذلك تكون انتهت الحاجة إلى زيارة كاتب العدل أو الموثق لتوثيق عقد التأسيس لشركتها. وتبع ذلك إعلان بعض المصارف المحلية فتح حساب مصرفي مكتمل للشركة بمجرد إصدار المستثمرة لسجل تجاري.
ما يحصل الآن من تمكين للمرأة من الاستفادة من الخدمات الحكومية كافة، يعتبر خطوة رائعة في تفعيل الحكومة الإلكترونية، وخطوة في الطريق الصحيح للإيمان بالمرأة كمواطن فعال، تسعى بجهدها كما يسعى الرجل تماما في بناء وتطوير بلدها، وبناء حياة كريمة لها دون الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية كالوظائف الحكومية وما شابهها.
تلك التسهيلات التي ستتاح للمستثمرة، ستوجد معها فرصا عديدة لغيرها من النساء اللاتي سيعملن معها في ذلك المشروع وبالتالي خفض نسبة البطالة بين النساء، وستكون دافعا ومشجعا لغيرها من المقتدرات على الانخراط في العمل الخاص ورفع اقتصاد البلد بأيد سعودية وفيّة.
أضف تعليق