بريطانيا .. مزيد من الحماية للمتداولين الأفراد على الإنترنت

لم يبق كثير من الوقت على صدور قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن التجارة على الإنترنت في المملكة المتحدة، تمنح مزيدا من الحماية للمستثمرين الأفراد.
وينصبّ التركيز الرئيس لحملة الجهة التنظيمية على "عقود الاختلاف" CFD، بسبب ما تثيره من مخاوف تشير إلى أن الزبائن يُمكن أن يعانوا خسائر كبيرة على هذه المنتجات المسوّقة على نطاق واسع.
وكانت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية قد أنهت هذا الشهر مشاورات حول اقتراحات للحد من المبلغ الذي يُمكن أن يقترضه الزبائن لزيادة رهاناتهم على عقود الاختلاف، الأمر الذي من شأنه تقليص الربحية لأعمال التداول الفردي على المدى القصير على الأقل.
الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي قد لا تفلت من مراقبة الهيئات التنظيمية أيضاً. المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهي مجموعة عالمية من الهيئات التنظيمية، نشرت الأسبوع الماضي تقريرا بشأن مشاوراتها الخاصة بعقود الاختلاف ومنتجات العملات الأجنبية. وتشمل التدابير المقترحة حدوداً على الرفع المالي، فضلاً عن متطلبات أن تكون منصات التداول مرخصة في البلدان التي يوجد فيها زبائنها، وليس فقط حيث يقع مقرها الرئيس.
وعلى الرغم من الضجة التنظيمية لا يزال القطاع صامدا بشكل مدهش. فقد تم احتضان التنويع - على شكل أسواق ومنتجات جديدة. وقفز بعضهم على عربة العملات الرقمية، ما أدى إلى زيادة الإيرادات من خلال منح الزبائن فرصة إبرام صفقات قائمة على العملات الافتراضية. لكن قد يعاني كثيرون من أجل الخروج خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
"بلاس500" Plus500 المدرجة في سوق لندن الموازية رفعت مراراً وتكراراً التوقعات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما أدى إلى تحديثات من جانب المحللين وزيادات في سعر السهم ـ ارتفع سعره أكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية عام 2017 إلى مستويات قياسية بلغت 12.20 جنيه.
واشتملت نتائج "بلاس500" الأسبوع الماضي على زيادة نسبتها 70 في المائة في الأرباح الصافية عام 2017 وتوقعات متفائلة للعام المقبل. وكان النجاح مدفوعاً جزئياً بإنشاء الشركة عددا لا يحصى من المشتقات القائمة على العملات الرقمية وفرض رسوم كبيرة على التداول بها. وقال عساف علمليتش الرئيس التنفيذي، إن العملات الرقمية ساعدت على جذب زبائن جُدد إلى الموقع ممن يتابعون تداول منتجات أخرى.
لكن الهيئات التنظيمية تطوّق كلا من تجارة التجزئة على الإنترنت والعملات الرقمية. وتقترح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية حظرا محتملا على عقود الاختلاف للعملات الرقمية. ويُشير محللون أيضاً إلى أن "بلاس500" تملك معدل تنقل زبائن مرتفعا، ما يُشير إلى أن مستخدميها هم تجار أقل تطوراً – الناس أنفسهم الذين تُريد الهيئات التنظيمية حمايتهم.
وقالت "بلاس500" - التي كانت على خلاف مع الهيئات التنظيمية في الماضي - إن أية تغييرات تنظيمية "من غير المرجح أن يكون لها تأثير سلبي مادي" على الأعمال. يشار إلى أن الرسملة السوقية للشركة تبلغ 1.4 مليار جنيه.
على عكس "بلاس500"، الأسهم في شركة سي إم سي ماركيتس لم تنتعش منذ إعلان الهيئات التنظيمية أول مرة عن حملة تنظيم سوق تجارة التجزئة على الإنترنت في أواخر عام 2016. وعلى الرغم من تحقيق السهم مكاسب تجاوزت 35 في المائة منذ بداية عام 2017 وارتفاعه إلى 155 بنسا، إلا أنه لا يزال منخفضاً بمقدار النصف تقريباً عن ذروته في عام 2016.
وعلى الرغم من أنها بحثت الفكرة في البداية، إلا أن "سي إم سي" تجنبت منتجات تداول العملات الرقمية. مع ذلك، أعلنت في تحديث للمتداولين في كانون الثاني (يناير) عن دخل تشغيلي قياسي في الأرباع الثلاثة الأولى من عامها المالي. ويُعزى هذا إلى حملتها - التي تحمل داخل الشركة اسم "مشروع تونا" - لجذب العملاء الأكثر ثراءً والأكثر تطوراً والاحتفاظ بهم.
واعتمدت "سي إم سي" أسلوباً أكثر حذراً من "بلاس500" بخصوص التنظيم الجديد، محذرة من أن التغييرات يُمكن أن يكون لها تأثير "على المدى القصير". لكن "التكاليف الآن تحت السيطرة بشدة"، كما قال جيرمي جريم، المحلل في "فينكاب"، الذي أكد أن شراكة "سي إم سي" مع بنك أستراليا ونيوزيلندا ستبدأ هذا العام وتُساعد على تنويع الإيرادات. وتبلغ الرسملة السوقية لـ "سي إم سي" حاليا 447 مليون جنيه.
بالنسبة لـ "لندن كابيتال جروب"، وهي شركة تداول إلكتروني صغيرة، كان العقد الماضي صعباً. فبعد ذروة بلغت نحو 380 بنسا للسهم في عام 2007 خسرت الأسهم كل قيمتها تقريباً مع مرور الوقت.
وفي عام 2014 كانت الشركة هدفا للاستحواذ من قبل شركات أكبر، مثل "جين كابيتال" و"سيتي إنديكس". لكن بدلاً من ذلك جاء صاحب المشاريع المالية، تشارلز هنري سابيت، ليتولى عملية تحوّل جذرية شملت تعزيزاً مالياً بقيمة 17.5 مليون جنيه وإعادة تسمية للعلامة التجارية. ويعد سابيت الآن مساهم أغلبية في الشركة، إلى جانب إحدى المجموعات التجارية.
لكن جهوده فشلت في إحداث تغيير كبير في حظوظ "لندن كابيتال جروب": سجلت الشركة خسارة بلغت 1.8 مليون جنيه قبل الضرائب في الأشهر الستة المنتهية في حزيران (يونيو) من العام الماضي - لكنها أقل من خسارة وصلت إلى 3.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها عام 2016.
واختارت الشركة الأسبوع الماضي إيقاف التداول في سوق لندن الموازية الصغيرة - مُشيرة إلى التكاليف التي ينطوي عليها الإدراج هناك - بسبب انخفاض سعر سهمها إلى أقل من بنس واحد. وانتقلت الآن إلى بورصة نيكس، وهي بديل أصغر. وفي الوقت الحالي يتم تداول أسهم "لندن كابيتال جروب" في بورصة نيكس بسعر يبلغ نحو 0.8 قرش، ما يمنحها رسملة سوقية تبلغ ثلاثة ملايين جنيه.