تقارير و تحليلات

1.75 مليار صافي مشتريات الأجانب «المؤهلين» في سوق الأسهم منذ بداية العام

حقق المستثمرون الأجانب المؤهلون، صافي مشتريات في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري 2018 بنحو 1.75 مليار ريال، وهي تعادل نحو 41 في المائة من صافي مشترياتهم في عام 2017 كاملة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن صافي مشتريات الأسبوع الماضي والمنتهي في 22 شباط (فبراير) 2018، بلغت نحو 276.3 مليون ريال، فيما بلغ صافي مشترياتهم للأسبوع السابق له نحو 217.5 مليون ريال.
وبالنظر إلى البيانات التاريخية، فإن المستثمرين الأجانب المؤهلين قد حققوا صافي مشتريات بنحو 567.98 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في يناير الماضي، حيث شكلت حينها ثاني أعلى صافي مشتريات للأجانب المؤهلين، في حين حققوا أعلى صافي مشتريات لهم في شهر آذار (مارس) من عام 2017 بتحقيق 671.8 مليون ريال كأعلى صافي مشتريات أسبوعية للمستثمر الأجنبي المؤهل منذ السماح لهم بالتداول.
وبحسب الرصد، فإن المستثمرين الأجانب المؤهلين حققوا منذ بداية العام (40 جلسة)، صافي شراء يومي بلغ في المتوسط نحو 43.7 مليون ريال.
فيما بلغت نسبة ملكيتهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي نحو 0.69 في المائة، في حين كانت نسبة ملكيتهم بنهاية العام الماضي 2017 نحو 0.41 في المائة.
في حين، بلغت نسبة ملكية الأجانب وبجميع فئاتهم نحو 4.57 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 4.17 في المائة بنهاية عام 2017.
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية للمرة الثانية، حيث كانت أولاها مطلع أيلول (سبتمبر) 2016، في حين قامت بتعديلات أخيرا على قواعد الاستثمار الأجنبي تضمنت تخفيض قيمة الأصول المدارة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.
وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية، تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.
وذلك فضلا عن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
يذكر أن المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في السوق سوق الأسهم السعودية، بلغت نحو 118 مؤسسة مالية بنهاية العام الماضي 2017.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات