فيما رفضت بعض المنشآت الصحية قبول بطاقات تأمين عدد من المؤمن عليهم على الرغم من سريان صلاحيتها, اجتمعت الأمانة العامة مجلس الضمان الصحي التعاوني لتسوية 50 حالة خلاف خلال الشهر الماضي.
وقال لـ" الاقتصادية" ياسر المعارك المتحدث الرسمي بمجلس الضمان الصحي التعاوني, أن المجلس ألزم شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم في كافة مدن المملكة على أن تتضمن كافة مستويات الخدمات الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن 34 مقدم خدمة طبية.
وأشار إلى أن شركات التأمين مسئولة عن إبلاغ حامل الوثيقة بأي تغييرات تطرأ على قائمة مقدمي الخدمة المعتمدة، مضيفا "وفي حال رأى المؤمن لهم أنهم تعرضوا لمضايقة أو إجحاف في حقوقهم يمكن لهم تقديم شكوى أو الاستفسار عن طريق قنوات التواصل المختلفة".
وبين أن المجلس يتلقى الشكاوى بين مقدمي الخدمة وشركات التامين، ويتم التواصل للاجتماع في مقر المجلس لبحث نقاط الشكوى أمام فريق عمل متخصص مهمته الرئيسية إزالة الخلاف وعمل التسويات اللازمة بين الطرفين حيث يعمل هذا الفريق على معرفة أوجه الخلاف بين الطرفين.
وبين أن الهدف للمجلس وأمانته العامة هو مدى التزام الطرفين بلوائح المجلس لا سيما فيما يخص إرسال وإنجاز المطالبات بين شركة التأمين ومقدم الخدمة، الأمر الذي دفع الأمانة العامة للاجتماع في كانون الثاني (يناير) الماضي، وانتهى من تسوية 50 حالة خلاف.
تسوية 50 حالة تعثر للضمان الصحي خلال يناير
أضف تعليق