مغريات وتحديات التخصيص

بين فينة وأخرى تظهر شائعات، تستهدف التشكيك في مؤشرات الاقتصاد الخاص، وتحاول نشر معلومات مغلوطة ومتشائمة. هذا الأمر يتناقض حتما مع معطيات الواقع على الأرض، ومع المعلومات التي تكشفها المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية. بالأمس أطلق المركز الوطني للتخصيص، ورشة عمل ــ هي الثامنة مع ممثلي قطاع البلديات لمناقشة مبادرات التخصيص والأطر التشريعية والتنظيمية وسياسات إدارة المشاريع. هذا الأمر يأتي منسجما مع تحفيز برنامج "التحول الوطني 2020" و"رؤية المملكة 2030" التي تعطي القطاع الخاص دورا رئيسا في تنمية وتقوية دوره في بناء الاقتصاد الوطني. تأسس المركز الوطني للتخصيص في 3/4/2017، أي قبل أقل من عام، وهو يرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن المسؤوليات المنوطة به: وضع السياسات والبرامج واللوائح والخطط والاستراتيجيات. ويدخل ضمن مهامه إنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها. وتشمل القطاعات التي يستهدفها المركز الوطني للتخصيص: الصحة والإسكان والبيئة والمياه والزراعة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبلديات والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتعليم والحج والعمرة والعمل والشؤون الاجتماعية. هذه خريطة طريق لمسار التخصيص، وهي أيضا خريطة طريق بالنسبة للاستثمار وآفاقه من خلال الشراكة المتينة التي يتم تأسيسها مع كل هذه القطاعات، التي تسعى بشكل حثيث لترجمة استحقاقات برنامج "التحول الوطني 2020" و"رؤية المملكة 2030". كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد تحدث أكثر من مرة إلى دور القطاع الخاص في برنامج "التحول الوطني" و"رؤية المملكة 2030". وفي لقاءاته مع الكتاب والإعلاميين يعيد التأكيد على دور القطاع الخاص وأهميته. بلادنا تسير صوب نوافذ متسعة، تتوكأ على الشفافية، ومحاربة الفساد، وفتح الفرص الاستثمارية أمام الجميع.