أخبار اقتصادية- محلية

وزير العمل: شركات سعودية للصناعات العسكرية تحقق نسب توطين 90 %

قال الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن مجال الصناعات العسكرية في المملكة فرصة لتوطين الشباب والشابات لبناء الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن بعض شركات التصنيع العسكري وصلت نسبة التوطين فيها إلى 90 في المائة.
وأكد الغفيص في رد على سؤال "الاقتصادية" خلال افتتاح معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018 " في الرياض أمس، أن الصناعات العسكرية في المملكة فرصة للتوطين، حيث إن هذا المجال أحد المنافذ الرئيسة للشباب ليكون لهم مساهمة فيه، مبينا أن الوزارة ستعمل على تمكين القطاعات التي تعمل في هذا المجال والتسهيل عليهم للتوطين.
وأضاف "سمعنا أن هناك نسب توطين في بعض الشركات العاملة في مجال الصناعات العسكرية وصلت إلى 70 في المائة وأخرى بلغت نسبة العاملين السعوديين 90 في المائة، يعملون في شركات محلية وأخرى عالمية"، مشيرا إلى أن هذه النسب تثلج الصدر.
إلى ذلك، نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، دشن الفريق أول عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد " 2018 في دورته الرابعة تحت شعار "صناعتنا قوتنا"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس.
ويهدف المعرض في نسخته الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في المعرض التي من المتوقع أن تصل إلى نحو 80 ألف صنف كفرص استثمارية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها لدعم التصنيع المحلي.
ويدعم " أفد 2018 " الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية، إضافة إلى تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، وتوعية المجتمع الوطني وكسب ثقته بالمنتج المحلي، وإيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتشهد النسخة الرابعة من "أفد 2018" زيادة في عدد القطع المعروضة والمساحات المحجوزة والشركات العارضة سواء كانت داخلية أم خارجية، إذ يتكون من خمسة أقسام رئيسة يضم الأول متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية مثل وزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة سار، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض وهم الشركة السعودية للصناعات السعودية "سامي"، وغرفة الرياض، وشركة علم، وشركاء التوطين ممثلين في شركات أرامكو وسابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء.
يشتمل القسم الثاني على الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة البالغ عددها 18 شركة عالمية مثل شركة بوينج والشركة البريطانية للطيران والفضاء، وشركة لوكهيد مارتن، وشركة ريثيون، وشركة هانواء، وشركة نورث روب قرومن، وشركة هفيلسان، وشركة جنرال داينميكس وشركة اسيلسان وشركة نورينكو، وشركة أيه إم جنرال وشركة إل إي جي. وتهدف مشاركة هذه الجهات الخارجية لعرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غيار المنظومات أمام المستثمرين لغرض توطين صناعتها في المملكة وبناء سلسلة إمداد بمشاركة القطاع الخاص السعودي.
فيما يتضمن القسم الثالث الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص ويشمل ذلك الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات، وبلغ عدد الجهات المشاركة 32 جهة حكومية منها وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، و"العمل"، والصحة، والتعليم، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع، والهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الأمير سلطان للتقنية والأبحاث المتقدمة. ويركز القسم الرابع على المصانع والشركات الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية التي أثبتت قدرة عالية في المواصفات والجودة ومنافسة للسعر الخارجي وسرعة التوريد للجهات المستفيدة وبلغ عددها 143 مصنعا محليا مشاركا.
ويستعرض القسم الخامس الخارجي بعض المنظومات المحلية والعالمية البالغ عددها 38 معدة عسكرية وبلغ مجموع المساحات المحجوزة 275 موقعا.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية