أخبار اقتصادية- محلية

95 مصنعا سعوديا تنتج 3 آلاف قطعة غيار للأسلحة

قال لـ "الاقتصادية" اللواء المهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع، "إن 95 مصنعاً سعوديا مؤهلة من الشركات العالمية، لتصنيع قطع غيار الأسلحة، تنتج ثلاثة آلاف صنف من القطع"، مبينا أن هذه المصانع باستطاعتها التصدير إلى الخارج.
يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" في دورته الرابعة اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويهدف المعرض الذي يقام تحت شعار "صناعتنا قوتنا" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر سبعة أيام، إلى إبراز ودعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية وفقا لـ "رؤية المملكة 2030".
وأوضح المالكي أن وزارة الدفاع أصبحت تؤمن 5 في المائة من قطع غيار الأسلحة من قبل الشركات المحلية، مرتفعة عما كان في السابق الذي لم يتجاوز 1 في المائة.
وأشار إلى أنه بإمكانية المصانع المحلية التصدير إذا طابقت منتجاتها المواصفات والجودة، حيث إن أسعارها ستكون منافسة للتصدير العالمي، مضيفا أن "هناك شركات عالمية تبحث عن منتجات محلية، لتكون أحد الموارد لها".
ويهدف "أفد 2018" في نسخته الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في المعرض التي من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 80 ألف صنف كفرص استثمارية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي.
ويدعم "أفد 2018" الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية، إضافة إلى تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، وتوعية المجتمع الوطني وكسب ثقته بالمنتج المحلي وإيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتشهد النسخة الرابعة من "أفد 2018" زيادة في عدد القطع المعروضة والمساحات المحجوزة والشركات العارضة سواء كانت داخلية أم خارجية إذ يتكون من خمسة أقسام رئيسة يضم الأول متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية مثل وزارات الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، ورئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى جانب الخطوط العربية السعودية وشركة سار، زيادة على الشركاء الاستراتيجيين للمعرض وهم الشركة السعودية للصناعات السعودية "سامي" وغرفة الرياض وشركة علم، إلى جانب شركاء التوطين ممثلين في شركات أرامكو وسابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء.
ومن المتوقع أن تعرض الجهات المشاركة في "أفد" نحو 80 ألف صنف كفرص استثمارية.
ويشتمل القسم الثاني على الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة البالغ عددها 18 شركة عالمية مثل شركة بوينج والشركة البريطانية للطيران والفضاء وشركة لوكهيد مارتن وشركة ريثيون وشركة هانواء وشركة نورث روب قرومن وشركة هفيلسان وشركة جنرال داينميكس وشركة اسيلسان وشركة نورينكو وشركة أيه أم جنرال وشركة آل أي جي.
وتهدف مشاركة هذه الجهات الخارجية إلى عرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غيار المنظومات أمام المستثمرين لغرض توطين صناعتها في المملكة وبناء سلسلة إمداد بمشاركة القطاع الخاص السعودي.
أما القسم الثلث فيتضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص، ويشمل ذلك الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات، وبلغ عدد الجهات المشاركة 32 جهة حكومية، مثل وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع والهيئة العامة للتدريب التقني والمهني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد الأمير سلطان للتقنية والأبحاث المتقدمة.
ويركز القسم الرابع على المصانع والشركات الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية التي أثبتت قدرة عالية في المواصفات والجودة ومنافسة للسعر الخارجي وسرعة التوريد إلى الجهات المستفيدة، وبلغ عددها 143 مصنعا محليا مشاركا.
أما القسم الخامس الخارجي فيستعرض بعض المنظومات المحلية والعالمية التي بلغ عددها 38 معدّة عسكرية وبلغ مجموع المساحات المحجوزة 275 موقعا.
ويصاحب معرض "أفد" 18 مجموعة من الفعاليات والندوات والمحاضرات إلى جانب حزمة من أوراق وورش العمل المشتركة بمشاركة كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب مشاركة شخصيات عالمية.
وتهدف الفعاليات المصاحبة إلى إيجاد بيئة تواصل بين الجهات الحكومية "المستفيدة" والشركات والمصانع الوطنية والجهات البحثية بما يسهم في توطين الصناعة واستخدام المحتوى المحلي ويحقق "رؤية المملكة 2030" وطرح التحديات التي تعوق إجراءات توطين الصناعة في المملكة للخروج بالحلول والإجراءات المناسبة، إضافة إلى الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية والمحلية لتحقيق أهداف التوطين.
وتحل تركيا في الدورة الرابعة لـ "أفد 2018" ضيف شرف، بهدف إتاحة الفرصة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للمساهمة في نقل وتوطين التقنية والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنعة محليا بما يحقق العائد الاقتصادي للجانبين وتبادل الخبرات البحثية بين المراكز العلمية لدى البلدين لدعم وتطوير مخرجات التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي إضافة إلى مشاركة متحدثين على مستوى عال من الجانب التركي في الندوات والمحاضرات وورش العمل المصاحبة لمعرض "أفد" لعرض التجربة والخبرات التركية في مجال التصنيع ونقل وتوطين التقنية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية