«تيسير» و«التحكيم التجاري» تقودان مبادرة إصلاحية لتهيئة بيئة الاستثمار

أطلقت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، مبادرة إصلاحية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، بهدف تهيئة بيئة الاستثمار في المملكة وجعلها بيئة أكثر أماناً وتحفيزاً للاستثمار الأجنبي.
وستعمل المبادرة بالتنسيق مع المركز السعودي للتحكيم التجاري على تقديم عديد من الخدمات المهنية والشفافة والمستوحاة من الشريعة الإسلامية لبدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير المهنية العالمية لأي طرفٍ يرغب في تسوية منازعاته عن طريق التحكيم أو الوساطة، سواء كان الطرف محليا أو أجنبيا في مختلف القطاعات، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، ما سيسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم عبر تسوية المنازعات بين الأطراف.
وأكد عبدالله بن سعد آل مغيرة، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن المركز قد بَنى قواعد التحكيم والوساطة لديه وفق أحدث الممارسات الدولية وبشراكة مع واحدة من أعرق مؤسسات التحكيم المؤسسي، وهي جمعية التحكيم الأمريكية ممثلة في المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR-AAA، التي أتاحت تدريب فريق العمل في المركز على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة دعاوى التحكيم والوساطة، وفق نسق ومعايير أخلاقية ملزمة لمختلف أطراف العمل من محكمين ووسطاء وأطراف ومنسوبي العمل في المركز.
وأبان أن للمركز قائمة محكمين تضم وطنيين ودوليين ينتمون لمختلف الثقافات القضائية في العالم، ولديه وصول لقائمة محكمي المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية ICDR-AAA، للاستعانة بهم لدى الحاجة في الدعاوى التي تتطلب ذلك.
وفي سياق متصل، تعمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" بمتابعة ورصد التحديات والعقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، ليتم دراستها وتقديم الحلول والتوصيات بشأنها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة في لجنة "تيسير" وأيضا مع القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودي.
ويأتي ذلك انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة.