أخبار اقتصادية- محلية

تقدم السعودية في مؤشر مدركات الفساد يعزز تكافؤ الفرص أمام المستثمرين

تقدم السعودية في مؤشر مدركات الفساد يعزز تكافؤ الفرص أمام المستثمرين

قال لـ "الاقتصادية" مختصون، إن تقدم السعودية خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يؤكد وجود نظام قضائي تجاري في المملكة مستقر، يعمل على مواجهة الفساد.
وأضافوا أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يشير إلى أن السعودية تنتهج مبدأ الشفافية لإنجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته كاستراتيجية واضحة من أجل تنويع مصادر الدخل.
وأوضح عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد في مجلس الشورى، أن المؤشرات العالمية الإيجابية الصادرة عن الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة، تدعم وتعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب في اقتصاد الدول، وهذا ما حدث مع السعودية، الأمر الذي يعطي صورة إيجابية عن المملكة واقتصادها في المحافل الدولية.
وأشار الراشد إلى أن تقدم السعودية خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد يعد اعترافا بأن السعودية ماضية في إصلاحات اقتصادية مدعومة بتوجيهات صارمة من القيادة السعودية بمكافحة الفساد أينما وجد، ما يعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد ويعزز من قناعة المستثمرين، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف، "الاقتصادات التي يتفشى فيها شتى ضروب الفساد لن تكون قبلة للاستثمارات الأجنبية وتنعدم فيها فرص الاستثمار المتكافئة ويصعب العمل فيها من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب، لذا فإن تقدم السعودية خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد يؤكد أن سياسة السعودية ماضية في توفير تكافؤ الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين".
وذكر الراشد أن غالبية المستثمرين الأجانب يعتمدون على مثل هذه المؤشرات العالمية الموثوقة من أجل توجيه استثماراتهم نحو الدول التي تحقق مراكز متقدمة بين دول العالم، مبينا أن السعودية واحدة من هذه الدول التي عادة ما تحتل مراكز متقدمة في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية التي تقيم اقتصادات دول العالم من مختلف النواحي.
وشدد على أن مثل هذه المؤشرات تعتبر محفزا مهما من محفزات جذب الاستثمارات الأجنبية، وخطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الراشد، "الهيئة العامة للاستثمار في السعودية؛ وهي تسعى لتسويق المشاريع التنموية في السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاريع الطموحة التي أعلن عنها أخيرا؛ بيدها الآن شهادات دولية صادرة عن جهات موثوقة عالميا من بينها شهادة منظمة الشفافية الدولية، تعزز من خطواتها نحو إقناع المستثمرين الأجانب وجذب استثماراتهم". بدوره، أكد الدكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى، وجود توجه رسمي قوي جدا من القيادة السعودية، لمواجهة الفساد بمظاهره كافة، مبينا أنه لا توجد دولة خلال الأعوام القليلة الماضية اتخذت إجراءات صارمة كما فعلت السعودية.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تمت لمواجهة قضايا الفساد دعمت السعودية لتحتل مراكز متقدمة في مؤشر مدركات الفساد.
وقال إن تقرير منظمة الشفافية يمثل ترجمة واقعية لخطاب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الواضح والصريح في إحدى مقابلاته أنه لن يستثنى أحد يثبت تورطه في قضايا فساد.
وأضاف، "الآن وقد صدق القول الفعل وها نحن نرى النتائج في تقارير منظمة الشفافية الدولية"، مشيرا إلى أن الجميع يطمح أن تحتل السعودية مراكز متقدمة مستقبلا.
وذكر أن الفساد يعتبر أكبر عائق أمام خطط التنمية التي تسعى السعودية لتحقيقها وفق رؤية 2030، موضحا أن مواجهة الفساد تعني العدالة في منح الفرص الاستثمارية، والشفافية في العطاءات والعقود الحكومية وغيرها، وتعني كذلك أن القضاء هو الأساس في التعاملات التجارية والمالية والاستثمارية.
من جانبه، أكد عبدالله البراك، محلل اقتصادي، أن إجراءات مواجهة الفساد، أعطى دلالة واضحة أن الدولة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بكل قوة وصرامة، مشيرا إلى أنه بعد هذه الإجراءات أصبح هناك أداء جيد في الأجهزة الحكومية وأداء القطاع الخاص الذي ينفذ مشاريع لصالح الدولة، ما ينعكس ذلك على الاقتصاد المحلي.
وأفاد بأن السعودية تعمل على تهيئة بيئة عادل للمنافسة في الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي، ويزيد من ثقتهم في وجود نظام قضاء تجاري عادل لمواجهة أي فساد.
وقال "أكبر دولة تجذب الاستثمارات في العالم هي بريطانيا، وقد سئل أحد وزرائها في أحد المؤتمرات الدولية لماذا دائما بريطانيا تجذب الاستثمارات والفوائض المالية من جميع دول العام سواء من الصين والهند والخليج أجاب إن بريطانيا لديها نظام قضائي عادل ونزيه ونظيف، وكان السبب في انتعاش الاقتصاد البريطاني حتى الآن، ولذا فإن السعودية ليس من الصعب الوصول إلى هذه المرحلة في حال تم تأسيس ودعم الأنظمة القضائية التجارية المستقرة". وأشار إلى أن استقرار الأنظمة التجارية العادلة من أهم الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنافسية الأعمال، مبينا أنه من الطبيعي تقدم السعودية في مؤشر مدركات الفساد، وذلك بفضل الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية