تقارير و تحليلات

61 سندا تنفيذيا لاستعادة 2.6 مليار ريال من 56 مساهمة عقارية متعثرة

تعمل لجنة المساهمات العقارية المتعثرة "تصفية" على إصدار 61 سندا تنفيذيا لدى محاكم التنفيذ بقيمة مالية تبلغ نحو 2.6 مليار ريال، لـ 56 مساهمة عقارية متعثرة، بهدف استرجاع حقوق المساهمين.
ووفقا للتقرير السنوي للجنة عن العام الماضي 2017، فقد تمت تصفية 30 مساهمة متعثرة في جميع مناطق المملكة بمبلغ 266 مليون ريال، وإعادة حقوق 1363 مساهما بمبالغ مالية قدرها 237 مليون ريال، الأمر الذي أسهم في وصول نسبة الإنجاز إلى 81 في المائة.
وأوضح التقرير - الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه - أن اللجنة استطاعت تحصيل 6.8 مليار ريال منذ بدء اللجنة أعمالها، وصرف 6.3 مليار ريال لـ 31.7 ألف مساهم، لعدد 57 مساهمة، مبينا أن هناك نحو 336 مليون ريال يجري العمل على صرفها للمساهمين بعد انتهاء إجراءاتها النظامية والمحاسبية.
وذكر التقرير، أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي عملت اللجنة على دراستها منذ بدء أعمالها 578 مساهمة موزعة على مناطق المملكة، منها 260 مساهمة تمت تصفيتها وإغلاقها، و133 مساهمة خارج الاختصاص.
فيما بلغ عدد المساهمات التي يتم العمل عليها نحو 185 مساهمة، منها 16 مساهمة يمكن بيعها، و27 مساهمة عقارية متعثرة لا يمكن بيعها، فيما بلغ عدد المساهمات الموجودة لدى محاكم التنفيذ نحو 47 مساهمة، و18 مساهمة لدى القضاء العام، ومساهمة واحدة لدى ديوان المظالم، بينما بلغ عدد المساهمات الخاضعة للدراسة نحو 76 مساهمة.
وذكرت اللجنة أنه نظرا لما يصدر عن أصحاب المساهمات من تصرفات تستدعي المساءلة والتحقيق للتأكد من صحة وسلامة تلك التصرفات فقد عقدت اللجنة في مقرها نحو 27 جلسة تم من خلالها مساءلة أصحاب المساهمات الموقوفين وغير الموقوفين، الأمر الذي تطلب تدوين محاضر وإعداد لوائح الاتهام الأولية لعدد من أصحاب المساهمات.
وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة في ديوان المظالم أفاد التقرير أنه بالنظر إلى كون اللجنة تعمل على تصفية المساهمات بما لها من ولاية من خلال ما تصدره من قرارات قد لا تكون محل رضا جميع الأطراف، وحيث إن من أهم الضمانات القضائية لمن صدر بحقهم أحكام القدرة على الاعتراض، لذا فإن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تنظر في تلك الاعتراضات حيث تم النظر في 49 قضية منها 24 تم الحكم فيها بأحكام نهائية.
وأوضحت لجنة المساهمات في تقريرها السنوي أن هناك أربعة أهداف عامة تتمثل في إنشاء "مركز الإسناد والتصفية"، لتصفية المساهمات العقارية وما يسند إليها من الجهات الحكومية والقضائية والأشخاص الاعتباريين، في حين تمثل الهدف الثاني في تطوير أعمال لجنة المساهمات، وذلك لرفع كفاءة المنتج النهائي والتركيز على المساهمات التي تحتوي على أصول، بينما ركز الهدف الثالث على تصفية وتسوية المساهمات المتعثرة من خلال بيع الأصول العقارية الموجودة وتحصيل الحقوق، وجاء الهدف الرابع في إعادة حقوق المساهمين من خلال صرف الموجودة والمحصلة في حساب لجنة المساهمات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات