«المواصفات» لـ "الاقتصادية" إنهاء لائحة الطاقة الشمسية للمنازل في أبريل

من المتوقع أن تنهي الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إعداد اللائحة الخاصة بالألواح الشمسية بداية الربع الثاني من العام الجاري "مطلع أبريل"، إذ تعمل الهيئة حاليا على مراجعة المنتجات ومتطلباتها الفنية مع الجهات ذات العلاقة وربطها بمجال اللائحة.
وكشف لـ "الاقتصادية"، طامس الحمادي؛ المتحدث الرسمي باسم هيئة المواصفات والمقاييس، عن استيفاء متطلبات اللائحة الفنية للألواح الشمسية للظروف المناخية ومقاومة الكلابلات والمواصلات الكهروضوئية للحريق.
وأوضح الحمادي، أن إصدار اللوائح الفنية السعودية يخضع لمنهجية عمل تضمن مشاركة جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، لضمان انعكاسها إيجاباً على واقع السوق ودعم الاقتصاد ومعدلات السلامة والجودة التي يتطلع إليها المستهلك في النهاية من المنتجات والخدمات.
وقال "إن الهيئة تبذل جهوداً بالتعاون مع شركائها في الجهات ذات العلاقة لإصدار هذه اللائحة التي تتماشى مع التوجهات العالمية والوطنية في مجال استخدام بدائل الطاقة النظيفة، والاستثمار في بدائل النفط، وهذه اللائحة ضمن خطة الهيئة لإعداد اللوائح الفنية"، مبينا أنها وضعتها ضمن أولوياتها، نظرا إلى تزايد الطلب على الطاقة الشمسية وحاجة الجهات ذات العلاقة.
وتوقع الحمادي، الانتهاء من إعداد تلك اللائحة بداية الربع الثاني من هذا العام، كاشفا عن قيام الهيئة حالياً بمراجعة المنتجات والمواصفات ومتطلباتها الفنية ذات العلاقة، وربطها بمجال اللائحة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل من خلال لائحة الألواح الشمسية على أن تكون منتجات أنظمة الطاقة الشمسية المولِّدة ومكوناتها - الخاضعة لهذه اللائحة - مستوفية المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية السعودية وملائمة لظروف المملكة المناخية، وتحدد متطلبات السلامة مثل مقاومة الكابلات والموصلات الكهروضوئية للحريق.
وأكد، أن إصدار اللوائح الفنية السعودية يخضع لمنهجية عمل تضمن مشاركة جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، لضمان انعكاسها إيجاباً على واقع السوق ودعم الاقتصاد ومعدلات السلامة والجودة التي يتطلع إليها المستهلك في النهاية من المنتجات والخدمات.
ولفت إلى أن "المواصفات والمقاييس" قد وضعت خطة عمل لإصدار 45 لائحة فنية تُغطِّي معظم المنتجات ذات المخاطر العالية والمتوسطة، ابتداء من تدشين برنامج التحول الوطني 2020، ضمن مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات التي تقوم الهيئة بتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واستندت هذه الخطة إلى عدة معايير مثل الأولوية بناءً على درجة المخاطر وسلامة المنتجات التي تشملها هذه اللوائح الفنية المُدرجة في الخطة، وكذلك على ما يرد إلى الهيئة من توصيات من الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا لبرنامج سلامة المنتجات، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للهيئة؛ المستندة إلى برنامج التحول الوطني و"رؤية 2030".
فيما أكدت لـ "الاقتصادية" هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنها اعتمدت تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تمكن المواطنين من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منشآتهم.
وقال الدكتور محمد الشهري؛ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، "إن التنظيمات نصت على عدد من الضوابط والشروط، كعدم تجاوز قدرة النظام المركب مجموع الحمل الموصل لحساب المستهلك".
وبين الشهري، أن المستهلك المؤهل، يلزم باتباع الخطوات المنصوص عليها في التنظيمات، حيث ينبغي له ابتداءً اختيار مقاول أو استشاري مؤهل ومرخص له للقيام بعملية التصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبعدها ينبغي تقديم استفسار مبدئي لمقدم الخدمة للموافقة على طلب ربط الأنظمة بشبكة الكهرباء.
وذلك إضافة إلى تقديم التصميم المقترح لتركيب أنظمة الطاقة، وأخيرا عند الانتهاء من تركيب الأنظمة فإن على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بفحص الأنظمة واختبارها قبل التشغيل النهائي.
وحول بيع المواطنين الكهرباء، أشار الشهري إلى أن أسلوب صافي القياس هي الترتيبات المعتمدة في التنظيمات وتعتبر إلزامية لتبادل الكهرباء والتسوية بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة، حيث يتم تصدير الكهرباء الفائضة والمولدة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى نظام التوزيع وتسجيلها في نظام الفوترة لدى مقدم الخدمة.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم ترحيل الكهرباء الفائضة من دورة الفوترة الحالية إلى الدورة التي تليها ليتم خصمها من استهلاك الكهرباء وسيعمل مقدم الخدمة على إصدار فاتورة لمستهلك الكهرباء المزودة له بعد خصم الكهرباء المصدرة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى نظام التوزيع. ووفقا للشهري، فإن ترحيل الوحدات الفائضة يستمر لمدة سنة، وفي نهاية هذه الفترة يجب على مقدم الخدمة أن يدفع إلى المستهلك بناء على تعريفة يُعدها مقدم خدمة التوزيع ويسلمها إلى الهيئة لاعتمادها.