الطاقة- النفط

وزير الطاقة: أسواق النفط تستعيد توازنها .. والمخزونات في انخفاض

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس أن أسواق النفط تستعيد توازنها، متوقعا استمرار تراجع المخزونات هذا العام.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر الفالح الذي بدأ الخميس الماضي زيارة للهند تستمر يومين، أنه "من الواضح أن أسواق النفط تستعيد توازنها"، مضيفا أن "هذه فترة تتسم بضعف الطلب كما نعلم جميعا بسبب العوامل الموسمية. والمصافي تخضع لأعمال صيانة والطلب الاستهلاكي منخفض، لكن البيانات تتحدث عن نفسها".
وأشار الفالح إلى أن "كثيرا من المؤسسات وثق انخفاض المخزونات وأعتقد أن ذلك سيستمر في 2018"، معبرا عن أمله في استقرار الأسواق النفطية.
من جهته، أشار دارميندرا برادان وزير النفط الهندي إلى أن بلاده تسعى للحصول على سعر معقول للنفط الخام من السعودية، مضيفا أنه "يمكن تطوير بعض الآليات كي يكون التسعير مناسبا لكلينا. ويجب أن نحصل على سعر معقول للنفط الخام وغاز البترول المسال".
وأصبحت آسيا أكبر وأهم مشتر للنفط الخام من "أرامكو" السعودية، في الوقت الذي تستهدف فيه شركة النفط السعودية العملاقة ضمان الأسواق الآسيوية في الأجل الطويل في مواجهة منافسين آخرين مثل روسيا والولايات المتحدة.
وفي مسعى لجذب استثمارات سعودية، أكد برادان أن الهند عرضت على السعودية حصة في المرحلة الثانية من منشأة تخزين الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبلاد.
وتتبنى الهند احتياطات نفط استراتيجية قدرها ستة ملايين طن، وتملك نيودلهي بالفعل احتياطيات استراتيجية قدرها خمسة ملايين طن مخزنة في ثلاثة مواقع.
وذكر برادان أن "الطريقة التي أبرمنا بها اتفاقا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بخصوص منشأة التخزين هي نفس الطريقة التي نناقشها مع أرامكو السعودية".
وأشار برادان إلى أن بلاده ناقشت مع السعودية أيضا فرص الاستثمار في مصفاة نفط مقترحة بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا على الساحل الغربي للهند ومشروعا للبتروكيماويات في مدينة كاكينادا في جنوب الهند، "ونحن نناقش العناصر الأساسية للمشاريع".
وتستثمر "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، في مصافٍ في الخارج للمساعدة في تأمين الطلب على خامها وتعزيز حصتها السوقية قبل طرحها العام الأولي المزمع، وفي العام الماضي تعهدت السعودية باستثمار مليارات الدولارات في مشاريع في إندونيسيا وماليزيا في إطار اتفاقات توريد نفط طويلة الأجل.
من ناحية أخرى، ذكر وزير الكهرباء الهندي أن بلاده أجرت مناقشات مع السعودية بشأن تشغيل مشترك لمشاريع طاقة متجددة في الخارج، وتخطط الهند لتوليد ما يزيد على نصف الكهرباء من مصادر غير الوقود الأحفوري تتضمن، الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2027.
وتسعى الهند لتوليد 275 جيجا واط من الطاقة المتجددة ونحو 85 جيجا واط من مصادر أخرى مثل النووية بحلول العقد المقبل، ومن المنتظر أن يشكل ذلك 57 في المائة من إجمالي كهرباء البلاد في 2027، متجاوزة التزامها في معاهدة باريس بتوليد 40 في المائة فقط من الكهرباء من مصادر غير الوقود الأحفوري بحلول 2030.
بينما يستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، توليد 9.5 جيجا واط من الكهرباء باستخدام الطاقة المُتجددة، بحلول عام 2023، وتوليد 3.45 جيجا واط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة بصفتها هدفاً مرحلياً بحلول عام 2020.
إلى ذلك، واصل النفط الارتفاع فوق 66 دولارا للبرميل أمس بدعم من انخفاض إنتاج ليبيا وتصريحات متفائلة من السعودية عن أن الجهود التي تقودها "أوبك" لتقليص المخزون العالمي من خلال تقييد الإنتاج تؤتي ثمارها.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 66.49 دولار للبرميل، وكانت الأسعار قد زادت في أوائل 2018 وبلغت 71.28 دولار للبرميل في 25 كانون الثاني (يناير)، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، وارتفع الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 62.85 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد انخفضت في وقت سابق من يوم أمس تحت ضغوط ارتفاع إنتاج وصادرات النفط الأمريكي التي قفزت إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، وهو مستوى يقترب من القياسي.
وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس توقعات المحللين، بينما زادت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.
وذكر بيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 (فبراير) الجاري لتصل إلى 420.5 مليون برميل.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سترتفع بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وفيما يتعلق بمخزونات البنزين الأمريكية، فارتفعت بمقدار 0.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
كما ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار، ومن شأن ارتفاع العملة الأمريكية أن يجعل النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بها أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
ولقيت أسعار الخام دعما أيضا من تعطل الإمدادات الليبية، فقد تم إغلاق حقل الفيل النفطي الذي ينتج 70 ألف برميل يوميا بعد انسحاب الحراس من الحقل الذي يقع في منطقة يوجد فيها مسلحون. ويبلغ إنتاج البلد العضو في "أوبك" نحو مليون برميل يوميا.
وكان الحقل الذي يتولى إدارته مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المملوكة للدولة وشركة إيني الإيطالية ينتج 70 ألف برميل يوميا قبل الإغلاق، وجاء وقف عمل الحقل بعد مفاوضات أُجريت سعيا لإنهاء احتجاج بعض الحراس في الحقل بشأن الأجور ومطالب أخرى، الذي أدى إلى إجلاء الموظفين غير الأساسيين في اليوم السابق.
ويُمزج الخام الذي ينتجه الحقل مع مكثفات من حقل الوفاء لتشكيل مزيج مليتة الذي يجري تصديره من مرفأ مليتة، وبعد إغلاقات وعمليات حصار متكررة للمنشآت في أنحاء البلاد، زادت المؤسسة الوطنية للنفط إنتاج ليبيا العام الماضي إلى أكثر من مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ 2013، وما زال الإنتاج يقل عن 1.6 مليون برميل يوميا كانت ليبيا تنتجهم قبل عام 2011.
وعلى الصعيد العالمي، ما زالت أسواق النفط العالمية تحظى بدعم جيد من نمو الطلب المتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا.
وأظهرت أرقام من رئيس الأبحاث في "أوبك" أن المنظمة تقترب من بلوغ هدفها لخفض مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى متوسطها لخمس سنوات، وهو الهدف الأصلي لاتفاق خفض الإمدادات المبرم مع روسيا ومنتجين آخرين.
وقال عائض القحطاني رئيس الأبحاث في "أوبك"، "إن مخزونات الخام في الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كانت مرتفعة بمقدار 340 مليون برميل عن متوسطها لخمس سنوات في كانون الثاني(يناير) 2017، أصبحت أعلى بمقدار 74 مليون برميل فقط عن ذلك المستوى الشهر الماضي".
وتخفض "أوبك" الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في "أوبك"، وبدأ سريان الاتفاق في كانون الثاني (يناير) 2017 وسيستمر حتى نهاية 2018.
وساعد مستوى قوي لالتزام المنتجين بتعهدات تخفيضات الإنتاج في تآكل الفائض، وتؤكد "أوبك" أن نسبة الالتزام بالاتفاق في الشهر الماضي بلغت 133 في المائة، وهو رقم قياسي مرتفع ويعني أن الأعضاء يخفضون الإنتاج بأكثر من تعهداتهم.
واعتبر القحطاني خلال مؤتمر سنوي لصناعة النفط في لندن أن "مستوى التقيد هذا ناجح جدا في سحب الفائض"، والهدف المعلن لاتفاق خفض الإمدادات هو تخفيض مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات، والفائض البالغ 74 مليون برميل هو الأصغر الذي يعلن عنه منذ بدء تخفيضات الإنتاج.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط