أخبار اقتصادية- عالمية

«المركزي الصيني» يضخ سيولة في الأسواق بـ 36 مليار دولار

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس 230 مليار يوان (36 مليار دولار) في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر بنك الشعب الصيني، في موقعه على الإنترنت، أن هذه العمليات ستساعد في تعويض عوامل مثل دفع الضرائب وإدارة النقد من الخزانة المركزية والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي بمستوى معقول ومستقر.
وتألفت العمليات من 110 مليارات يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام و80 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 28 يوما و40 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 63 يوما.
ولم تتغير أسعار الفائدة على عمليات سبعة أيام و28 يوما و63 يوما عند 2.5 في المائة و2.8 في المائة و2.95 في المائة على التوالي، ويعتمد البنك المركزي الصيني بشكل متزايد على عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، بدلا من خفض أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي.
وتعهد البنك المركزي الصيني في تقرير السياسة النقدية للربع الأخير من عام 2017، بمواصلة سياسته النقدية المحايدة، والحفاظ على سيولة معقولة ومستقرة، ومراقبة سيولة المعروض النقدي لتسهيل الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.
وأشار البنك المركزي الصيني إلى أنه سيتم تحسين الإطار التنظيمي من "دعامتين" تضمنان استخدام كل من الأدوات النقدية والتنظيم الاحترازي الكلي، وحدد البنك ثلاث مهام أساسية هي خدمة الاقتصاد الحقيقي، ومنع المخاطر، والإصلاح المالي.
وبحسب البنك، فإن الإصلاح المالي والانفتاح سيؤديان دورا أكبر في خدمة الاقتصاد الحقيقي وتشجيع الابتكار، كما أن الإصلاح سيتعمق فيما يتعلق بسعر الفائدة وأسواق النقد الأجنبي في الوقت الذي سيتم فيه تعزيز الشمول المالي، وشدد البنك المركزي الصيني على المراقبة المالية وتعهد بالحفاظ على الخط الأساسي حتى لا تقع مخاطر للنظم المالية.
إلى ذلك، ذكر تقرير للبنك الدولي أمس أن الصين قادرة على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة عبر تنسيق الإصلاحات التي تعظم الأثر التنموي ومواجهة تحدياتها التنموية.
وقال التقرير إن الصين تسير نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة، وأن إدارة الفترة الانتقالية بشكل مستدام سيكون حاسما لتحقيق أهداف التنمية في البلاد، مضيفا أن سياسة زيادة النمو بقيادة الإنتاج عن طريق الابتكار والمنافسة السوقية والقطاع الخاص، ستدعم تلك الأهداف.
وأوضح هون إس سوه، مدير برنامج السياسة الاقتصادية للصين في البنك الدولي، أن "التقدم الملحوظ الذي أحرزته الصين في تقليل الفقر المدقع بشكل كبير أسهم في تقليل نسبة الفقر العالمية"، معتبرا أن البنك الدولي سيواصل دعم أهداف الصين بالقضاء على الفقر المدقع وضمان النمو الشامل والمستدام.
ورغم الانخفاض السريع للفقر المدقع، ما زال عدد الفقراء بالصين كبيرا، وتوقع التقرير استمرار التقدم نحو القضاء على الفقر المدقع وأن ينخفض معدل الفقر المدقع دون 1 في المائة في 2018 وفقا لخط الفقر الدولي لتعادل القوى الشرائية بقيمة 1.90 دولار يوميا.
وسيكون التحدي أمام الصين هو تقديم المساعدة للفقراء الباقين بينما تولي اهتماما للمعرضين للسقوط في هوة الفقر، بحسب التقرير الذي أضاف أن المزيد من الإصلاحات لشبكة الأمن الاجتماعي ستساعد في هذا الاتجاه.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع انعدام المساواة باطراد منذ 2008، فإنه يجب القيام بالكثير لحل انعدام المساواة وإجراء إصلاحات في النظام المالي الحكومي ونظام التسجيل المنزلي.
وبين التوصيات الأخرى للصين، أورد البنك الدولي: الاعتماد أكثر على آليات السوق وحشد المزيد من التمويل الخاص لتعزيز الابتكار الأخضر وتقليل النفقات البيئية والهدر.
وتقوم مجموعة البنك الدولي بالتشخيص النظامي للدول الأعضاء لتحديد التحديات والفرص الرئيسة في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ويضع التشخيص الأساس لإطار عمل الشراكة الذي يحدد أنشطة المجموعة في أية دولة لمدة ست سنوات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية