فقد نتج عن سياسة البنك في إدارة التكاليف تحسن ملموس في فعالية العمليات، حيث انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 5.2 في المائة لتصبح 1,265 مليون ريال، باستثناء مخصصات الخسائر. وانخفضت تكلفة المخاطر على الصعيد السنوي ولكنها استمرت فوق المتوقع.
وتعليقا على النتائج المالية، قال العضو المنتدب للبنك الأول، سورن نيكولايزن "تعكس النتائج قوة النشاط الرئيس للبنك. وعلى ضوء التحديات الاقتصادية في 2017، كان نشاط الإقراض أبطأ من المتوقع ولكننا ننتظر نتائج أفضل مع النظرة المستقبلية لاقتصاد أكثر إيجابية في 2018. نحن مستمرون في تنويع أعمالنا، وتقديم الدعم لعملائنا والاستثمار في شبكتنا وخدماتنا حول المملكة".
وفي نهاية عام 2017، بلغ إجمالي موجودات البنك الأول 99.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 4.9 في المائة عن العام السابق.
وقد تعززت قوة رأسمال البنك الأول بارتفاع نسبة كفاية رأس المال في عام 2017، ما يتيح منصة قوية للنمو في العام المقبل. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال - الشريحة الأولى وكذلك إجمالي نسبة كفاية رأس المال إلى 16.2 و20.3 في المائة على التوالي.
وقال المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك "نحن اليوم بنك أقوى وأكثر أمانا. لقد حققنا أعلى مستويات لمتانة رأس المال على الإطلاق، ونحن في وضع جيد لمواجهة الفرص التي تنتظرنا ولمواكبة طموحات المملكة في رؤيتها 2030".
وقد وسع البنك نطاقه في عام 2017، ليصل إجمالي عدد فروعه إلى 68 فرعا و560 جهاز صراف آلي. كما تم وضع أجهزة إيداع نقدية إضافية في أنحاء المملكة، ما سهل وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية الرئيسة للبنك. كما شهد التوسع في الخدمات الرقمية للبنك نمواَ ملحوظا في العمليات عبر مصرفية الأون لاين والموبايل بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي. ولقد شهد عام 2017 أيضا افتتاح البنك لفرعه الرقمي "ابدأ" الفريد من نوعه على مستوى المنطقة الذي مكن عملاء البنك من فتح حساباتهم والقيام بعملياتهم المصرفية بطريقه سلسة ومبتكرة.
أضف تعليق