"أوبك": تعاون المنتجين لا غنى عنه لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط

أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على الإنجازات الهائلة التي حققها الإعلان المشترك لتعاون المنتجين، مشيرا إلى أننا نبخس هذا العمل حقه إذا اختزلناه في مجرد التعديلات الطوعية في الإنتاج، لافتا إلى أن تأثير هذا الإعلان أكبر وأعمق من ذلك، وكان لا غنى عنه لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط الخام.
ونقل تقرير للمنظمة الدولية عن محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة قوله، إن التعديلات الإنتاجية ليست سوى "غيض من فيض" لما يمكن أن يحققه هذا التعاون المشترك مستقبلا، لافتا إلى أن هذا الاتفاق التاريخي ما هو إلا تأكيد على مبادئ معينة تشير إلى أن المنتجين دائما أقوى عندما يعملون معا.
وشدد التقرير - الذي ركز على نتائج مشاركة الأمين العام في القمة البترولية في نيجيريا – على أن هناك إمكانات لا حدود لها لما يمكن إنجازه بالعمل معا، وعندما تنضم هذه الدول المشاركة الـ 24 إلى العمل المتضافر مع الالتزام بالإنصاف والشفافية فإنها تستطيع أن تواجه أي تحد.
وذكر التقرير أن باركيندو لفت إلى أن إعلان التعاون هو بمنزلة دعوة مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة في مجتمع الطاقة للانضمام إلينا والإسهام بأفكارهم ودرايتهم في تحقيق سوق نفط مستقر ومستدام لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن هناك مؤشرات إيجابية تهيمن على الأسواق العالمية خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.8 في المائة لكل من عامي 2017 و2018، مشيرا إلى تأكيد صندوق النقد الدولي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أخيرا أن 122 بلدا حول العالم سجلوا أداء اقتصاديا إيجابيا.
وبالمقابل، فقد أفاد تقرير المنظمة بأن نمو الطلب العالمي على النفط الخام آخذ في الارتفاع أيضا مع تنقيح توقعات النمو منذ العام الماضي لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه بالنسبة للعام الجاري فمن المتوقع استمرار الديناميكية المشجعة في التنبؤ بالقدر نفسه من النمو البالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وذكر التقرير، نقلا عن باركيندو أن أدق وصف لإعلان التعاون بين 24 منتجا هو أنه قاد تحولات جذرية في السوق، ما جعل تحالف المنتجين يصنف على أنه لاعب جديد برز على الساحة النفطية العالمية بفضل الشراكة الاستراتيجية بين دول "أوبك" والمستقلين من خارجها.
ونوه التقرير إلى أن نسبة مطابقة المنتجين لحصص خفض الإنتاج ارتفعت بشكل قياسي، واكتسبت عملية إعادة التوازن في السوق زخما هائلا، مشيرا إلى أن كثيرين كانوا لا يعتقدون بإمكانية حدوث شراكة بين المنتجين من البداية أساسا.
وأضاف التقرير أن متوسط نسبة المطابقة بلغ 107 في المائة على أساس شهري في نهاية عام 2017، وذلك على مستوى جميع البلدان المشاركة، لافتا إلى أن مستوى المطابقة ارتفع ليكون 133 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2018.
وبحسب التقرير، فقد انخفض فائض مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الشهر الماضي عند مستوى 74 مليون برميل فوق المتوسط في خمس سنوات، معتبرا أن هذا يمثل انخفاضا مذهلا بأكثر من 265 مليون برميل منذ كانون الثاني (يناير) 2017 عندما بدأت "أوبك" وشركاؤها تنفيذ تعديلات الإنتاج.
إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير الباحثين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، أن "أوبك" وشركاءها من المستقلين خارج المنظمة حققوا كثيرا من النتائج الإيجابية في الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإعادة المخزونات النفطية إلى المستويات الملائمة لاستقرار السوق عند المتوسط في خمس سنوات.
وأشار بوسكا إلى أن كثيرا من توقعات البنوك الاستثمارية والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية ترجح أن "أوبك" قد تقدم في حزيران (يونيو) المقبل على تعديل مستوى خفض الإنتاج ليكون أقل من المستوى الحالي، وهو 1.8 مليون برميل يوميا، وذلك كاستجابة مع متغيرات وتطورات السوق الإيجابية التي تجعل الضغوط من أجل التمسك بمستوى التخفيضات الإنتاجية نفسه حتى نهاية العام أمر غير حيوي.
ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندري جروهس مدير شركة "إم إم آي سي" الألمانية لخدمات الطاقة، إن هناك اتجاها غالبا من التوقعات يرجح أن يستعيد سوق النفط الخام كامل توازنه في الربع الثاني أو الثالث على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن تحقق ذلك يعني أن فترة التخفيضات الإنتاجية والممتدة على مدار العام الجاري ستكون غير ملحة خاصة في ضوء رغبة كثير من المنتجين في زيادة إنتاجهم.
ونوه جروهس إلى أن "أوبك" تعهدت بأن يكون الخروج هادئا من اتفاق خفض الإنتاج بما يجنب السوق الصدمات، وبما يضمن عدم عودة الأسعار إلى الانخفاضات الحادة مرة أخرى، معتبرا أن نمو الطلب أيضا من العوامل المطمئنة في الحفاظ على درجة جيدة من استقرار السوق، وأن تقييد المعروض وحده ليس هو عامل استعادة التوازن في السوق.
ومن ناحيته، يرى فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للاستشارات الاقتصادية، أن السعودية أكبر منتج في منظمة "أوبك" تدعم الوصول إلى توازن أكثر من اللازم في السوق وعلى الأرجح لا توجد نية في التراجع عن خفض الإنتاج مهما تعافت الأسعار وانحسرت المخزونات، متوقعا أن يكون هناك إطر أكثر تعاونا وفاعلية بين السعودية وروسيا على وجه خاص.
وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن السعودية تقود خطة لإضفاء الطابع المؤسسي والاستراتيجي في تعاون المنتجين بـ"أوبك" وخارجها من خلال شراكة دائمة تضمن للسوق نموا وتوازنا مستداما.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس متأثرة بارتفاع الدولار الذي طغى على تقرير يفيد بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، فقد بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 61.15 دولار للبرميل، منخفضا 53 سنتا أو 0.9 في المائة عن سعر آخر تسوية، ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 42 سنتا أو 0.6 في المائة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 65 دولارا للبرميل.
ونظرا لتداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد من تكلفة واردات الوقود على الدول التي تستخدم عملات أخرى بما قد يحد من الطلب.
وطغت قوة الدولار على تقرير معهد البترول الأمريكي، الذي كشف عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بمقدار 907 آلاف برميل إلى 420.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 شباط (فبراير).
وهبطت مخزونات النفط في مركز تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.6 مليون برميل، وقال تقرير المعهد إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون في استطلاع انخفاضا قدره 283 ألف برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 3.6 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.5 مليون برميل، وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 986 ألف برميل يوميا إلى 6.8 مليون برميل يوميا.
ورغم تراجعات سعر النفط، فقد ذكر محللون أن أسواق النفط تحظى بدعم جيد بصفة عامة نتيجة تزامن نمو الطلب مع تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا، وقال دانيال هاينس الخبير الاستراتيجي ببنك "إيه.إن.زد" في تقرير إن "تخفيضات إنتاج أوبك أدت إلى استقرار السوق. الالتزام بالاتفاق جيد نسبيا".