ميركل: ألمانيا بخير ما دامت أوروبا بخير

ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن "ألمانيا لا يمكن لها أن تكون بخير إلا إذا كانت أوروبا بخير"، مؤكدة في هذا الإطار على أهمية التعاون بين دول الاتحاد بشكل خاص في مجال الهجرة ومكافحة أسباب النزوح والسياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.
وبحسب "الألمانية"، فقد قالت ميركل في بيانها أمام البرلمان أمس إن أوروبا تعاني ضغطا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم مضيفة: "لم تعد الشركات الأوروبية هي الرائدة في جميع القطاعات".
وأكدت المستشارة الألمانية أهمية أوروبا بالنسبة للائتلاف الحكومي المحتمل بين تحالفها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتعتزم ميركل التباحث اليوم مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن الخطط المالية للاتحاد لما بعد عام 2020 والإعداد لانتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019.
من جهته، هاجم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل عنيف بسبب عدم إلقائها بيانا حكوميا أمام البرلمان منذ فترة طويلة.
وقال ديتمار بارتش موجها كلامه لميركل في كلمته في البرلمان: "سيدة ميركل، لقد كان آخر بيان حكومي لكم في حزيران (يونيو) 2017، أي أنكم لم تَمثلوا أمام البرلمان أو الشعب حسبما ينبغي منذ نحو ثلاثة أرباع سنة".
وجاءت انتقادات بارتش في إطار رده على بيان ميركل بشأن القمة الأوروبية غير الرسمية المقررة اليوم الجمعة، ورأى القيادي اليساري أن" ذلك تعبير عن احترامكم للبرلمان، تعبير عن فهمكم للبرلمان وكذلك تعبير عن موقفكم من الشعب".
واتهم بارتش الحكومة الألمانية بأنها تسببت في تدهور الوضع الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون من خلال إصرارها خلال الأزمة المالية وأزمة الديون على أن تتبنى هذه الدول سياسة الترشيد وقال مشيرا إلى ميركل بشكل خاص: "إعطاء الأولوية للموازنات على حساب البشر، هذه هي طريقتكم"، ويعتقد بارتش أن "أوروبا لا تهتم بالدرجة الأولى بحرية الشركات وحرية رأس المال".
إلى ذلك، أظهرت بيانات نُشرت أمس تراجع الثقة بمناخ الأعمال في ألمانيا بصورة حادة هذا الشهر، وسط مخاوف من اضطرابات السوق، واستمرار مساعي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وأعلن معهد إيفو، ومقره مدينة ميونيخ الألمانية، تراجع مؤشره للثقة بمناخ الأعمال بأكثر من المتوقع إلى 115.4 نقطة خلال شباط (فبراير) الجاري، مقابل 117.6 نقطة في كانون الثاني (يناير).
وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع آراء 7000 من مسؤولي الشركات، بصورة طفيفة إلى 117 نقطة، وقال كليمنس فوست رئيس المعهد إن معدل رضا الشركات عن الوضع الراهن لأعمالها انخفض لكن المؤشر لا يزال عند ثاني أعلى مستوى له منذ 1991، ويشير ذلك إلى نمو اقتصادي بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.
وقاد تقييم المسؤولين للوضع الراهن للاقتصاد وتوقعاتهم بتراجع الأعمال خلال الأشهر الستة القادمة إلى تراجع المؤشر في شباط (فبراير).