المفاهيم والسياسات خلف التشريعات

يقول الاقتصادي الأمريكي توماس سول ما مضمونه أنه "واحد من أسباب بقاء الخرافات الاقتصادية هو أن كثيرا من الاقتصاديين المهنيين يعتبرون أن هذه الاعتقادات سطحية جدا أو حتى سخيفة لا تستحق بذل الجهد لتفنيدها. لكن الاعتقادات السطحية أو السخيفة أحيانا تنتشر حتى تصبح الأساس لقوانين وسياسات لها نتائج كارثية".
قد تبدو مقولة سول بسيطة أو ربما مضحكة لكن في البداية يلحظ أنه يذكر هذه الفكرة بشكل عام لكنها كذلك ضمن الإطار الأمريكي بشكل خاص، ورغم تقدم مثل هذه الدول الصناعية في مجالات التشريعات الاقتصادية، إلا أنه يشير إلى وجود هذه الإشكاليات في كون بعض السياسات الاقتصادية أو الأفكار الخاطئة قد تضمن في تشريعات وتنظيمات من دون إدراك أبعادها أو أن من ضمنها كان لديه تصور خاطئ أو غير مكتمل بخصوصها.
هذا في حالة كان لقوانين معينة هدف واضح يراد تحقيقه، أما في حال كان القانون يهدف لتحقيق جزئية فرعية فقط من قانون كامل أو عند عدم وجود هدف واضح من قانون معين، فهذا مصيبته أكبر.
إن الأفكار التي تطرح على الجمهور سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو غيرها، ينبغي مناقشتها والرد عليها من قبل المختصين أو غيرهم حتى إن بدت واضحة جدا للقارئ أو بدت سخيفة، حيث يرى القارئ أو المستمع لها أنها أسخف من أن يرد عليها. السبب في ذلك أن مجموعة من الأفكار عندما تتكرر تصبح دون نكير أو توضيح قد تنتقل لتعتبر معلومة؛ هذه المعلومة قد ينبني عليها قانون أو سياسة أو توجه معين. وأعني هنا بالرد والمناقشة الموضوعية التي تبين عدم صحة هذه الفكرة التي تم عرضها بالأدلة والبراهين. هذه المناقشات العلمية أو التفنيدات للأفكار أو السياسات التي ربما تكون مستندة إلى أسس غير صحيحة قد تكون سببا في حماية التشريعات من الأفكار الخاطئة أو المغلوطة.
ما سبق يقود كذلك للتأكيد على مسألة السياسة والغاية التي يسعى القانون لتحقيقها، فلا أقل من أن يكون لكل قانون هدف وغاية واضحة قد تمت دراسة غايته ووجود آلية تمكن من التحقق من كون هذا القانون سيحقق هذا الهدف أو الغرض منه فعليا دون أن يسبب أضرارا أخرى لم يتم التحسب لها. أي أنه ينبغي أن يكون التساؤل بشكل أساس عما إذا هذا التشريع أو النظام سيحقق الهدف أو الغاية الأساسية التي من أجلها سن هذا النظام أم أنه ستنتج عنه انعكاسات على مسائل أخرى لم تكن في حاجة إلى تنظيم وأن هذا التنظيم قد سبب لها خللا مكلفا، والإشكال أن الأضرار التي قد تسببها بعض التشريعات تعتبر مكلفة وتحتاج إلى وقت لتغطية أو تعويض هذه التكلفة.