أعضاء «شورى» لـ «البلديات»: الفارق بين الخدمات في مدن المملكة هائل

طالب أعضاء في مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتحسين خدماتهم البلدية وتصريف المياه والاستفادة من النفايات بعد مناقشتهم تقرير الوزارة السنوي.
ودعت الدكتورة سامية البخاري إلى تحسين تصريف مياه الأمطار في محافظة جدة، الذي يتسبب في إغلاق الأنفاق ووقوع كوارث على المواطنين.
وأشارت إلى أن التقرير السنوي للوزارة، أظهر أن أقصر شبكة تصريف مياه في المملكة موجودة في جدة بطول ستة آلاف متر، مقارنة بالعاصمة الرياض التي يتجاوز طول الشبكة فيها مليوني متر، مؤكدا وجود فرق كبير بين أطوال الشبكتين.
وطالبت الوزارة بـ "الاهتمام بمحافظة جدة ، متسائلة "متى ينتهي أهل جدة من فوبيا الأمطار؟".
من جهته، شدد الأمير الدكتور خالد آل سعود، على ضرورة استغلال النفايات وإعادة تدويرها وطرحها للاستثمار، لافتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من النفايات تبلغ 84 في المائة ــ بحسب تقرير الوزارة ــ تدفن ولا تتم الاستفادة منها.
فيما طالب الدكتور عبدالله السيفاني، بتطبيق لائحة الغرامات الجزائية بشكل صارم على الذين يلقون النفايات في الحدائق والمتنزهات، وتفعيل اللائحة.
في حين لاحظ الدكتور فيصل الفاضل، أن هناك تباينا في الخدمات البلدية المقدمة بين حي وآخر في داخل المدينة الواحدة، مشيرا إلى أن هناك أحياء طاردة لقلة الخدمات وضعفها بعكس الأحياء الأخرى.
وأكد الدكتور منصور الكريديس، أهمية معرفة نتائج الحملات الرقابية التي تقيمها الوزارة على مدار العام، داعيا إلى إصدار نشرة شهرية إلكترونية عن حملاتها الرقابية ونتائج جولاتها في مجال الإصحاح البيئي.
في سياق متصل، طالب أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات، في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم مرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، على أن تعيد النظر في المضي في هذا التوجه، والاعتماد بدلا من ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها.
وفي سياق منفصل، طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها.
وأكد المجلس في قراره ضرورة التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها الهيئة بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة.
كما طالب في قراره الهيئة بحث الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة العمل على محاربة هذه الظاهرة ومعالجة وضعها الداخلي.
ودعا في قراره الهيئة إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة “رؤية 2030”.