وأوضح التقرير الدولي أنه تمت إضافة أكثر من 100 آلية ومعيار في مجال الاستكشاف والإنتاج من الحقول البحرية منذ عام 2010 ، وهو ما أدى إلى تحسين تصميم البئر وضمان منع الانفجار وتحقيق أقصى مستويات السلامة وتحسين مستوى الإدارة البيئية إلى جانب سهولة إجراء مسح زلزالي آمن لتحديد احتياطيات الطاقة.
وبين التقرير أن مشروعات الطاقة البحرية تحتل أهمية خاصة بالنسبة للمنتجين الأمريكيين الذين يمكنهم تطوير هذه النوعية من المشروعات بمعدلات نجاح وأمان مرتفعة، مشيرا إلى أن التقديرات تؤكد أن الولايات المتحدة لديها ما يقرب من 90 مليار برميل من النفط الخام وأكثر من 327 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي التي يمكن اكتشافها واستخراجها وتطويرها من الحقول البحرية.
وقال التقرير الدولي إن ازدهار صناعة الطاقة في المرحلة الراهنة خاصة في الولايات المتحدة يدعم بقوة زيادة الوصول إلى الاحتياطيات البحرية التي من شأنها أن تساعد على تعزيز أمن الطاقة لعقود قادمة.
وذكر التقرير أن تطوير الإنتاج من الحقول البحرية يبدأ من قرارات استثمارية يتم اتخاذها اليوم، لافتا إلى أن تلك المشروعات طويلة المدى وتحتاج على الأقل إلى سبع سنوات حتى يتم نضوجها وتعزيز الإنتاج منها سواء الخاصة بالنفط الخام أو الغاز الطبيعي.
وأوضح أن فرص تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة في مجال الطاقة البحرية كبيرة جدا وتتجاوز فوائدها دولة بعينها وقد تشمل العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه من شأن الفوائد الاقتصادية والأمنية للغاز الطبيعي والنفط الخام البحري الوفير والآمن أن تخدم الصناعة واقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على السواء.
وذكر التقرير أن استكشاف الغاز الطبيعي والنفط في المحيط الأطلسي تحديدا سيكون فرصة لدولة كبيرة مثل الولايات المتحدة لتحقيق المزيد من التحسينات الاقتصادية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها خاصة ما يتعلق بزيادة الاستثمار وإيجاد فرص العمل الجديدة.
وفي سياق متصل، مالت أسعار خام برنت إلى التراجع بسبب تأثير الزيادات الواسعة في الإنتاج الأمريكي حيث بلغت الإمدادات مستويات قياسية، كما دعم التراجع صعود الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط.
وعلى الرغم من ذلك حقق الخام الأمريكي بعض المكاسب السعرية بسبب تقلص إمدادات كندا ونتيجة التحسن المستمر في مستويات الطلب.
وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن الاستقرار ما زال غائبا عن سوق النفط الخام، وهناك تباين مستمر في تحركات الأسعار بسبب تأثير عوامل العرض والطلب المتغيرة إلى جانب دخول العوامل الجيوسياسية كطرف مهم وواسع التأثير في السوق من آن إلى آخر، مشيرا إلى أن الملف الإيراني من العوامل التي ترفع درجة المخاوف على إمدادات النفط.
وبين أن الأسعار سبق أن حققت أعلى مستوى في أسبوعين بتأثير من تعافي أسواق المال والتوقعات الإيجابية للنمو في الطلب الذي سوف يسجل زيادة 1.6 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات كل من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية للعام الجاري 2018. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، أرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في فكتوريا بنك في دولة مولدوفا، أن المخاوف بشأن عودة روسيا إلى الإنتاج بأقصى طاقات ممكنة أصبحت غير مطروحة في ضوء التأكيدات الروسية بالتمسك بالتعاون مع "أوبك" إلى ما بعد العام الجاري.
وأشار إلى أن تصريحات سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي الذي تتولى بلاده رئاسة "أوبك" بثت التفاؤل بعدما أكد تمسك المنتجين عامة وكبار المنتجين خاصة بدعم وتطوير التعاون المشترك على مدى سنوات عدة مقبلة.
وذكر أن الاجتماعات المقبلة للمنتجين وخاصة الاجتماع المرتقب في فيينا في يونيو المقبل، ربما يشهد تبلور أطر جديدة للتعاون والتوصل إلى آليات أكثر دقة لقياس الإنتاج والصادرات ومستوى المخزونات في العديد من مناطق الإنتاج الرئيسية حول العالم.
من ناحيتها، قالت لـ"الاقتصادية"، فالسكا هاف مديرة الإنتاج والعلاقات العامة في إحدى شركات السيارات، إن الدور الرئيسي للنفط والغاز في مزيج الطاقة الدولي سيظل قويا على الرغم من النمو المتسارع في إدماج موارد الطاقة المتجددة خاصة في قطاع النقل.
وأشارت إلى أن التحدي الأكبر سيظل متمثلا في خفض الانبعاثات ورفع مستوى الكفاءة، مبينة أن نمو السيارات الكهربائية سيظل محدودا خاصة في الاقتصاديات النامية بسبب الافتقار للبنية الأساسية ولصناعة موازية جيدة لبطاريات السيارات.
وأكدت أن وكالة حماية البيئة الأمريكية كشفت في أحدث بياناتها عن أن الانبعاثات من النفط والغاز تجاوزت 8.1 مليون طن متري من الميثان خلال العام الماضي بسبب التسربات والاحتراق غير الكامل وهو مجرد تخفيض بنسبة 1 في المائة عن العام قبل الماضي مشددة على ضرورة علاج هذا الأمر لمواجهة تغير المناخ وهو ما تعمل عليه بقوة أغلب شركات السيارات.
وفيما يخص أسعار النفط ، تباين أداء أسواق النفط في تعاملات يوم الثلاثاء حيث ارتفع الخام الأمريكي بفعل تقلص الإمدادات القادمة من كندا بينما تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 70 سنتا، أو ما يعادل 1.1 في المائة، عن سعر التسوية السابقة.
وقال تجار إن ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط نتج عن تقلص إمدادات خط أنابيب كيستون الكندي الذي ظل يعمل دون مستوى طاقته الاستيعابية منذ العام الماضي بسبب تسريب، ما أدى إلى تراجع الإمدادات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
أضف تعليق