لجنة حصر مستحقات القطاع الخاص تضع خطة جديدة لتسريع عملية السداد

وضعت لجنة حصر مستحقات القطاع الخاص، خطة عملية لتسريع سداد مستحقات الموردين والمقاولين والمتعهدين من الجهات الحكومية، وفقا لما كشفه المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف التجارية.
وقال الراجحي لـ"الاقتصادية"، إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها مساء الأحد برئاسة وزير التجارة والاستثمار وحضور جميع أعضائها ووضعت خطة لمعالجة حالات تأخر سداد مستحقات القطاع الخاص من جذورها، وفق آليات من شأنها ضمان عدم تكرار تأخر سداد المستحقات مستقبلا.
وبحثت اللجنة أتمتة إجراءات صرف المستحقات للقطاع الخاص ومراجعة الإجراءات كافة المعمول بها حاليا في الجهات الحكومية وإحالة مطالبات الصرف لوزارة المالية عبر بوابة إلكترونية والاستغناء عن التعاملات الورقية، ومتابعة التزام الجهات الحكومية كافة بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص.
وأوضح الراجحي، أن مجلس الغرف بدأ في العمل مع اللجنة لحصر المعوقات كافة بطريقة جيدة، بحيث تتم عملية معالجة الخلل من جذوره ووضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا، بحيث تعالج المشكلة بشكل نهائي.
وأضاف: "أن وزارة المالية ليست لديها مشكلة بالسداد، شرط أن تكون المطالبات مرفوعة بكامل المستندات"، مضيفا أن منصة اعتماد التي سبق وأن أطلقتها وزارة المالية في فترة سابقة ستكون مهمة جدا في تسريع أوامر السداد وستساعد كثيرا في حل هذه المشكلة.
وأشار إلى أن اللجنة خرجت بعدة توصيات ومقترحات تنفذ من خلال خطة عمل طويلة الأجل لمعالجة كل المترتبات من الوزارة المختلفة قبل وصولها لوزارة المالية، من آلية تسليم المشروع وعملية السداد من الوزارات المعنية التي ينفذ لديها مشاريع العمل بحيث تصل بشكل سريع لوزارة المالية للسداد. وجاء ذلك بعد صدور أمر سامٍ الأسبوع الماضي، يقضي بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، في خطوة أتت استمرارا لمبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إصلاح الاقتصاد السعودي ودعما للقطاع الخاص.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بطلب الموافقة على إيجاد آليات فاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية في السعودية.
وستعمل اللجنة على الاستفادة من خدمة التسجيل الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية لحصر المستحقات المتأخرة والحصول على المعلومات المتعلقة بالطلبات المقدمة عبر البوابة أو الطلبات الجديدة، كما تقوم بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا.