تقارير و تحليلات

109.8 مليار ريال تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص .. ارتفعت 10.6 %

سجلت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص نموا بنهاية العام الماضي 2017، للمرة الأولى منذ عام 2013، حيث سجلت نموا بنسبة 10.55 في المائة مقارنة بنهاية عام 2016، في حين تراجعت في العام السابق له بنسبة 24.6 في المائة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص بلغ نحو 109.83 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017 "مسددة ومفتوحة"، مسجلة زيادة بلغت نحو 10.48 مليار ريال مقارنة بالعام السابق له البالغة حينها 99.35 مليار ريال.
يأتي هذا النمو بدعم من أداء النصف الثاني من العام، حيث حققت تمويلات المصارف للصادرات نموا بنسبة 37.2 في المائة في الربع الثالث وعلى أساس سنوي، ونموا كذلك بنحو 24.7 في المائة للربع الرابع وعلى أساس سنوي، لتسجل تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص أول نمو لربعين متتاليين منذ نهاية عام 2013.
وبحسب التحليل، فإن هذا النمو يأتي مدعوما بنمو تمويل المواد الكيميائية والبلاستيكية خلال عام 2017، حيث نمت بنسبة 85.2 في المائة لتبلغ 15.67 مليار ريال مقارنة بـ 8.46 مليار ريال لعام 2016، وتشكل نحو 14.27 في المائة من إجمالي تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص.
كما نمت تمويلات المنتجات الصناعية الأخرى بنهاية عام 2017، بنسبة 3.5 في المائة، إذ بلغت 93.76 مليار ريال مقارنة بنحو 90.57 مليار ريال لنهاية العام السابق 2016، وشكلت نحو 85.37 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة.
كذلك نمت تمويلات المصارف المقدمة لصادرات المنتجات الحيوانية والزراعية إلى نحو 397 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بنحو 311 مليون ريال لعام 2016، بنسبة نمو بلغت 27.7 في المائة، فيما تشكل التمويلات لهذا القطاع 0.36 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة لصادرات القطاع الخاص.
يذكر أن تمويلات المصارف المقدمة لصادرات القطاع الخاص شهدت تراجعات بمعدلات النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجعت بنهاية عام 2016 بنسبة 25 في المائة، وكذلك تراجع بنحو 23 في المائة عام 2015، ونحو 17 في المائة لعام 2014.
* وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات