الحياة الاقتصادية والاجتماعية تسوء في إيران.. والقطاع المصرفي يهتز

أكد تقرير بحثي سوء الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إيران، وتفاقم ملفات الفقر والبطالة والطلاق والإدمان وتسرب الأطفال من قطاع التعليم.
وذكر التقرير الاستراتيجي السنوي لإيران في 2017، الصادر عن مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية،  أن مظاهرات 2017، لن تكون الأخيرة في البلاد ما لم يتغير فكر القيادة الإيرانية التوسعية والأطماع الإقليمية ودعم المليشيات الخارجية وهدر ثروات الشعب.
وبحسب التقرير، تراجع نمو الاقتصاد الإيراني العام الماضي 2017 عن معدله في نهاية 2016 بنسبة 12.5  في المائة، مبينا أن القطاع المصرفي في اهتزاز متزايد وسط تراجع العملة الإيرانية.
وأشار إلى أن مخصصات الدفاع والأمن شكلت الجانب الأكبر من إجمالي الإنفاق على القطاعات المختلفة مقارنة بالقطاعات المدنية والتنموية، في حين لم تعطِ الموازنة اهتماما يذكر للإنفاق الاستثماري في القطاعات الإنتاجية المختلفة، واقتصرت على توفير النفقات التشغيلية لتلك القطاعات.
وبحسب التقرير، فإن 86  في المائة من الإيرانيين يتحسرون على أوضاعهم الاقتصادية، ويرون أنها صارت أسوأ في فترة روحاني الأولى، ويعتقدون أن التغيير لم يطرأ عليهم.
وبتحليل الإيرادات والنفقات الفعلية المعلنة بعد انتهاء الربع الأول من العام المالي (21 آذار (مارس) إلى 21 حزيران (يونيو) 2017) ينكشف جانب من الأداء المالي للحكومة، إذ بلغت النفقات الفعلية ضعفَي الإيرادات الفعلية خلال الربع الأول، ولم تحقق الدولة من الإيرادات إلا نصف المتوقع، ليبلغ العجز الفعلي بذلك خلال أول ربع مالي فقط أكثر من ثمانية مليارات دولار.
وبين أنه إذا ما استمر إخفاق الحكومة في تحقيق إيراداتها المتوقعة بنفس الوتيرة فسيرتفع العجز الفعلي في نهاية آذار (مارس) 2018 بنسب أعلى بكثير مما يتوقعه البنك المركزي الإيراني (9.6 مليار دولار).
وأفاد بأنه نظرا إلى العقوبات والضغوط الأمريكية على المصارف الدولية مع اعتماد الموازنة الكبير على مبيعات الطاقة، لا يتحقق جزء لا يستهان به من الإيرادات المتوقعة، لأن الحكومة لا تستطيع الحصول على مستحقاتها المالية كاملة من مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات، في حين اعتمدت عليها إيرادات الموازنة بنسبة 65  في المائة خلال الربع الأول من العام المالي.
وقال مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية  في تقريره، إنه خلال السنوات الخمس الأخيرة سجلت الموازنات الحكومية لإيران عجزا متزايدا، إذ سجل العجز 7.62 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2016 / 2017، وخمسة مليارات دولار في العام المالي 2015 / 2016، و3.4 مليار في العام المالي 2014 / 2015.
وأضاف "أما عن عجز الموازنة المتوقع بنهاية العام المالي الحالي (2017 / 2018) فيقدّره البنك المركزي الإيرانيّ بـ 9.6 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2018".
ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد الإيراني استقبل عام 2017 بمعدل تضخم عام يتكون من رقم واحد دار حول 9 في المائة، واستمر هذا المعدل في التزايد تدريجيا إلى أن أنهى العام بمعدل 10  في المائة وفق الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي الإيراني، وكسر حاجز 11 في المائة وفق مصادر غير رسمية، هذا إذا ما نظر إلى معدل التضخم العام الذي يتكون من أسعار كل شيء في أي اقتصاد بداية من أسعار الخبز حتى أسعار المساكن والمواصلات. وأشار إلى أنه بالنظر إلى معدلات التضخم الجزئية فيوجد ارتفاعات كبيرة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية خلال عام 2017، كالدواجن والبيض الذي ارتفع بأكثر من 50 في المائة بنهاية العام، كما زادت ارتفاع أسعار الإيجارات من الضغوط الحياتية على المواطن الإيراني خلال عام 2017.
وأوضح أن الزيادات تركزت في العاصمة بشكل خاص، ووصلت نسبة الزيادة في بعض المناطق إلى معدلات بلغت 60 في المائة، ويرجع المحللين الإيرانيين الأمر إلى غياب الرقابة الحكومية على مكاتب العقارات وترك الساحة لسماسرة العقارات في تحديد الأسعار دون قيود.
ونقل التقرير عن شهلا كاظمي مختصة التعداد السكاني الإيرانية قولها، إن في عدد السكان موجة من الزيادة ستوجد مشكلة في إيران خلال السنوات المقبلة، وسيصل معدل الشيخوخة إلى 23 في المائة من حجم السكان خلال عام 2050. وذكر أن 70 في المائة من نفقات الأسرة الإيرانيَّة يذهب لسداد قيمة الإيجارات السكنية، لذلك تقدر أعداد قاطني العشوائيات بـ 15 مليون فرد.
وت طرق التقرير إلى ارتفاع الأخطاء الطبية، وتفشي الإدمان والطلاق وانهيار قطاع التعليم، إذ وصلت نسبة المدارس المتهالكة إلى 60  في المائة.
وأضاف أن "أبرز الأحداث المزلزلة لإيران في 2017، خروج احتجاجات شعبية محتقنة من الأوضاع الاقتصادية والسياسات الحكومية بدأت من مشهد ثاني أكبر المدن وامتدت إلى عشرات المدن".
وقال "ضخامة معدلات البطالة بمعدل عاطل من بين كل ثلاثة متعلمين، وهذا أمر يهدد أمن المجتمع واستقراره، وأن 12 مليون إيراني تحت خط الفقر المطلق لا يجدون ما يكفي حاجاتهم الأساسية ويفتقرون للحياة الكريمة". ولفت، إلى أن مشكلة الجفاف ونقص المياه تهدد الأمن الغذائي والتنمية بأكملها في إيران بجفاف ثلاثة سدود من أصل خمسة تؤمن المياه للشعب.