أخبار اقتصادية- محلية

«الغرف الخليجية» يقترح خيارات للتعامل مع الضريبة المضافة على المشغولات الذهبية

رفع اتحاد الغرف الخليجية للأمانة العامة لمجلس التعاون، نتائج وتوصيات دراسة ميدانية تدعو إلى إعادة النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نشاط قطاع المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ.
وقال لـ"الاقتصادية"، مسؤول في اتحاد الغرف الخليجية، إن الدراسة التي قدمت للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تناولت تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المجوهرات والمشغولات الذهبية.
وذكر أن الدراسة أشارت إلى أن الذهب الخام يمثل "رأسمال" وليس سلعة أو مخزونا، حيث
إنها كميات مملوكة لتجار الجملة أو التجزئة أو الأفراد أو مصانع ورش الذهب، وبالتالي فإن إدخال قيمة رأس المال "خام الذهب" في كل مرة يتم فرض الضريبة فيها سواء بكامل القيمة أو بجزء منها يمثل تآكلا لرأس المال وتجاوزا في مفهوم الملكية الخاصة.
وأضاف أن الدراسة أجرت سلسلة مقارنات بما هو مطبق في دول مجاورة في المنطقة حول تطبيق الضريبة المضافة على نشاط الذهب والمجوهرات، مبينا أنها رفعت للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للنظر فيها ولاتخاذ الإجراء المناسب لدعم قطاع الذهب والمجوهرات.
ورأت الدراسة -حسب المسؤول- أنه عند تطبيق ضريبة هذا النشاط يجب ألا يتعدى أحد الإجراءات الموصي بها، كأن يتم إعفاء تام وكامل لقيمة المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ من الضريبة المضافة، أو أن تطبق الضريبة بواقع مبلغ ثابت أو مقطوع مقدر مسبقا، أو على نسبة هامش الربح المقدر مسبقا بمعرفة إدارات الجمارك في الدول التي بدأت في التطبيق بما يعادل مثلا 12 في المائة من قيمة المجوهرات كما هو مطبق في دول عربية مجاورة.
ومن الإجراءات الموصي بها تطبيق سعر الضريبة على قيمة المصنعية والأجور فقط من المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، حيث إنها تمثل القيمة المضافة التي يمكن إخضاعها للضريبة، خاصة أن هناك كثيرا من ورش تشغيل المصوغات والمصانع الصغيرة لا تملك رأس المال من الذهب أصلا، وإنما تقدم خدمة الصياغة فقط حيث تقوم باستلام كميات الذهب المراد صياغتها وإعادتها مرة أخرى للتجار مقابل الحصول على أجور المصنعية.
ووفقا للدراسة، فإن ورش الذهب لا تكون طرفا دائما من أطراف المتعاملين بالمبادلة في المشغولات الذهبية، لذ فإن نشاط الذهب أو إعادة صياغته ليست سلعا قابلة للاستهلاك.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية