أسواق الأسهم- السعودية

محللون: استحقاقات جوهرية في 2018 تعطي زخما لسوق الأسهم السعودية

قال محللون "إن سوق الأسهم السعودية في انتظار استحقاقات محلية مهمة خلال 2018، ما يسهم في عودة الزخم للسوق".
وأكدوا لـ "الاقتصادية"، أن السوق، رغم تأثرها بتراجع البورصات العالمية إلا أنها قد تتجاوز مستويات 7600 نقطة أو أكثر بنهاية آذار (مارس) المقبل.
وأوضح حسين الرقيب المحلل المالي، أن السوق في انتظار استحقاقات مهمة تتمثل في طرح شركة أرامكو، كما أن التوزيعات النقدية سيكون لها تأثير هذه الفترة، حيث إن كثيرا من الشركات أعلنت عن توزيعاتها النقدية، فضلا عن أن المصارف بدأت زيادة التوزيعات النقدية بعد أن اطمأنت إلى الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة والتزام وزارة المالية بصرف مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تقديم الفواتير.
وأضاف الرقيب "من الاستحقاقات المهمة أيضا دخول المؤشر السعودي في مؤشر فوتسي راسل ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة التي ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية".
وقال "إن كل المؤشرات السابقة تعطي السوق إشارات إيجابية بأن عام 2018 سيكون عاما جيدا للأسهم السعودية وعودة الزخم إلى السوق".
وتوقع مرحلة ارتفاعات بعد أن أظهرت نتائج الشركات المعلنة، نموا في الأرباح بنحو 16 في المائة، مبينا أنها نتائج جيدة، خصوصا أن معظم الشركات القائدة قد أعلنت نتائجها.
من جانبه، أكد تركي فدعق، محلل مالي، أن المتغيرات الاقتصادية محليا تختلف عنها في أسواق المال العالمية، وذلك باختلاف الدورات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدورة في أمريكا مثلا تمر الآن بفترة انتعاش ونمو اقتصادي في أعلى مستوياته وهذا ينعكس إيجابا على أسواق المال فيها، على عكس الدورة الاقتصادية في السعودية حاليا فهناك تراجع في الناتج المحلي خلال ربعين متتاليين، لذا فإن العوامل المؤثرة في مسار هذه الأسواق مختلفة عن مسار مؤشر الأسهم السعودية.
وبين أن الأوضاع الاقتصادية مختلفة تماما، "لذا ليس من الضرورة أنه في حال حدوث ارتفاعات في مؤشرات الأسواق العالمية ينعكس ذلك إيجابيا على السوق المحلية".
وأضاف فدعق، أن "الفترة المقبلة قد يخترق المؤشر حاجز 7600 نقطة، خاصة أن السوق تترقب مرحلة إعلان النتائج السنوية للشركات التي يتوقع أن تكتمل في نهاية مارس المقبل، أي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وبالتالي ستلقي هذه النتائج السنوية المدققة على السوق".
وذكر أنه في ظل مستويات أسعار النفط فوق 65 دولارا للبرميل فإن ذلك سيدعم السوق، الأمر الذي تستفيد منه قطاعات متعددة في السوق في مقدمتها قطاع البتروكيماويات، متوقعا تجاوز المؤشر بنهاية مارس المقبل مستويات 7600 نقطة، وقد يبلغ مستوى ثمانية آلاف نقطة.
بدوره، قال فهمي صبحه، محلل مالي، "إن السوق تتأثر بعوامل عديدة تترك أثرها المباشر وبدرجة نسبية، ومن أهمها أسعار النفط، خاصة أن المملكة تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية بنسبة 63-70 في المائة كخطة مستهدفة لعام 2018 لتحقيق برنامج التنمية المستدامة الرامية لتنويع مصادر الدخل من خلال فرض الرسوم الضريبية الانتقائية وضريبة القيمة المضافة مدعومة بحزمة من السياسات المالية التي تم تطبقيها والمنتظر تطبيقها".
ولفت إلى أن رفع نسبة الادخار للمواطنين والمقيمين سيسهم في زيادة الحصة الاستثمارية في السوق، موضحا أن التوسع في القروض والتسهيلات المصرفية يساعد على تسهيل دور المستثمرين للحصول على السيولة الملائمة للاستثمار في السوق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية