تعكف وزارة الصحة مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي، تمهيدا للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها.

وقالت وزارة الصحة لـ "الاقتصادية"، "إن برنامج الضمان الصحي يعمل على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالا".

وأضافت الوزارة، أنها "تعمل على تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في المملكة، للإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة التي تزمع الوزارة إنشاءها وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص".

وأشارت إلى أنه سيبدأ عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية، حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات.

وأوضحت، أنها أجرت دراسة لمشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في برنامج التحول للقطاع الصحي لتصميم مبادرات التحول مع منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومختصين أكاديميين من جامعات عالمية، كما شاركت وفود من الوزارة في معارض ومؤتمرات دولية عديدة.

وقامت وزارة الصحة بالاطلاع على أبرز التجارب العالمية في مجال الصحة وتقديم الخدمات الصحية من خلال المشاركة في معارض ومؤتمرات دولية عديدة، نوقشت فيها تجارب إصلاح الأنظمة الصحية، وتم فيها نقاش ملامح التحول في القطاع الصحي السعودي.

وفيما يتعلق بالنموذج الصحي الأمثل الذي سيطبق في السعودية، قالت الوزارة "إن نموذج التغطية التأمينية الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال برنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية هو ما يسمى نموذج التمويل المبني على القيمة Value Based Healthcare Financing وهو نموذج يسعى إلى تفادي سلبيات نموذج التأمين الصحي التقليدي".

وعزت الوزارة ذلك، إلى أن نموذج التأمين التقليدي نموذج أثبت محدودية فاعليته في مختلف دول العالم، فهو نموذج يحفز الطبيب، والممارس الصحي عن طريق نموذج التعرفة مقابل الخدمة على تقديم مزيد من الخدمة، حتى وإن لم يكن المريض بحاجة إليها، بل حتى وإن كان في تقديمها تعريض المريض إلى ضرر، ولا يعطي في المقابل أي حافز للتوفير أو تنسيق الخدمة وتكاملها، ما ينتج عنه ارتفاع في التكلفة وتدن في جودة الخدمة.

وأوضحت الوزارة، أن "كثيرا من الدول المتقدمة قد أدركت محدودية النماذج التقليدية للأنظمة الصحية، ونسعى الآن إلى القيام بإصلاحات جوهرية للانتقال إلى نظام تأميني جديد يربط التمويل بالقيمة المضافة، وبجودة الخدمات وكفاءتها".

وحول التجارب الدولية في مجال إصلاح النظام الصحي وهيكلته المتعددة، قالت "إن كل تجربة منها لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، والنموذج الذي تسعى إليه "الصحة" سيكون نموذجا سعوديا يعكس الدروس المستفادة من التجارب الدولية المتعددة ليستلهم نجاحاتها ويتفادى إخفاقاتها".

وأضافت، أنه "من أهم تلك الدروس المستفادة العمل على بناء نموذج رعاية فعال يتمحور حول المريض، ويفعل دور الفرد، والأسرة، ويعزز الصحة، ويدعم الوقاية، ويقوي من دور الرعاية الأولية، ومن تكامل الخدمات، وتنسيقها للحد من الحاجة إلى الرعاية المتقدمة، والمكلفة في غرف الاسعاف والمستشفيات".

وذلك علاوة على ضرورة الفصل بين تقديم الخدمة، وتمويلها، وتنظيمها لضمان حوكمة فاعلة لوظائف النظام الصحي المختلفة، وأن يكون نظام تمويل الخدمات الصحية منسجما مع نموذج الرعاية المطلوب، وأن يعطي مقدمي الخدمة الحوافز الكافية لتقديم خدمة عالية الجودة، ومعتدلة التكلفة، فضلا عن ضرورة الاستفادة من الثورة التقنية، والمعلوماتية، وضرورة بناء رأس المال البشري لتحقيق ذلك كله.

وتسعى الوزارة من خلال تأسيس البرنامج إلى تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" وأهداف برنامج التحول لوزارة الصحة، المتمثلة في إيجاد منظومة من الأدوات الفعالة لتمويل شركات الوزارة الجديدة بما يضمن الشفافية والكفاءة والإنتاجية والتنافسية، ويحقق التغطية التأمينية الشاملة للمواطنين بما يتوافق مع نموذج الرعاية الجديد وبما يدعم دورا فاعلا للقطاع الخاص في النظام الصحي بشكل عام.