تقارير و تحليلات

السعودية تشتري سندات خزانة أمريكية بـ44.6 مليار دولار في 2017

احتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، برصيد 147.4 مليار دولار.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، وجزر الكايمان، والبرازيل،، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السعودية تجاوزت الهند منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017 لتصبح في المرتبة 11 بين كبار المستثمرين للشهر الثالث على التوالي، بدلا من المرتبة الـ12 في شهر أيلول (سبتمبر) 2017.
وخفضت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 147.4 مليار في بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017، مقابل 147.6 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، متراجعة بنسبة 0.1 في المائة، وقيمة 200 مليون دولار خلال شهر.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 43.4 في المائة، وقيمة 44.6 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، البالغ 102.8 مليار دولار.
وكان رصيد السعودية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في آذار (مارس) 2016.
وخلال كانون الثاني (يناير) 2017، كانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار وهي أعلى مشتريات شهرية منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن البيانات التفصيلية للدول.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير)، وإلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 147.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. بينما تراجع إلى 147.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات