أخبار اقتصادية- محلية

300 مليار ريال أصول أوقاف أهلية يديرها أفراد ومؤسسات غير ربحية

300 مليار ريال أصول أوقاف أهلية يديرها أفراد ومؤسسات غير ربحية

بلغت أصول الأوقاف الأهلية التي يديرها الأفراد والمؤسسات والشركات غير الربحية والجمعيات في السعودية، نحو 300 مليار ريال، حيث تشكل ما يقارب 49 في المائة من الموارد المالية للمؤسسات الخيرية في المملكة.
في حين وصلت قيمة الأوقاف العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية في المملكة، 54 مليار ريال، وذلك بحسب تقرير حديث اطلعت "الاقتصادية" عليه صادر من الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية.
إلى ذلك، دعا المجتمعون خلال ملتقى الأوقاف الرابع في الرياض أمس الأول، هيئة السوق المالية إلى تشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية، وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف واللجنة الوطنية للأوقاف، إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، إضافة إلى تصميم خريطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوصى المجتمعون في ختام الملتقى، بتنويع استثمارات الأوقاف وتطوير أدواتها الاستثمارية، والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار، والإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف ودعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع والجهات المعنية لتحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب.
وشملت التوصيات الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق "رؤية" المملكة، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف.
وطالب الملتقى الهيئة العامة للأوقاف ببناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي إلى سن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وبناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خريطة طريق للأوقاف لتفعيل مساهمتها في التنمية من خلال توجيه الرؤى والاستراتيجيات لوحدات القطاع الوقفي ونشر أفضل الممارسات.
وشددت التوصيات على أهمية توسع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن.
وناشد الملتقى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لروّاد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف للعناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف "التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف" المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية