وضع رجال الأعمال السعوديين جملة من الحلول الجذرية لوضع حد لمعاناة القطاع الخاص لحل تأخر المستحقات المالية، أبرزها تفعيل البوابة الإلكترونية للمستحقات، وتخفيف الإجراءات، ودعم دور البنوك في صرف الأموال، وتخفيف الدورة المستندية، واتممت العمليات، لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار الأسبوع القادم.
وعلمت "الاقتصادية"، أن " التجارة والاستثمار" طلبت من القطاع الخاص رفع المرئيات والحلول للخروج من مسألة تأخر المستحقات المالية والعقبات التي تواجهه قبل رفعها للمقام السامي، بعد صدرو أمر يقضي بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، في خطوة أتت استمرارا لمبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إصلاح الاقتصاد السعودي ودعما للقطاع الخاص.
وأنتهى اجتماع القطاع الخاص من جميع المستويات المختلفة في مقر مجلس الغرف السعودية صباح اليوم، للخروج بصياغة رؤية القطاع الخاص بعد الأمر السامي، وتتمثل أبرز الحلول في تفعيل البوابة الإلكترونية بشكل مستمر لتسجيل مستحقات القطاع الخاص، وتخفيف الدورة المستندية ، واتممت العمليات، وحلول أخرى قصيرة المدى للمستحقات المتأخرة وأيضا طويلة المدى لمنع تكرار المتأخرات.
وحرص ممثلي جميع القطاعات على حضور الاجتماع وتعني مشاق السفر من جميع مناطق المملكة، وذلك لوضع الحلول الجذرية التي طلبتها وزارة التجارة والاستثمار، وأنهت جميع التصورات وصياغة رؤية للقطاع حتى يتم النظر فيها قبل رفعها للمقام السامي.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" خالد العثمان عضو في مجلس الغرف السعودية، أن المجلس عقد اجتماعه لصياغة رؤية للقطاع الخاص بعد طلب "التجارة والاستثمار" لهذا الاجتماع، معتبرا هذا سعي جيد من قبل الوزارة التي لم تعمل بمفردها في هذا الموضوع لحصر المشكلة بل مشاركتها للقطاع الخاص من واقع المعاناة.
ولفت العثمان، إلى أن معاناة القطاع الخاص ليست في مسالة الصرف فقط بل المشكلة تأخر المستحقات مرتبط بدورة المشروع يأتي من بدايته وكذلك توفير الاعتماد المشروع وطريقة الاختيار للمقاول وانجازه ومطابقة الفواتير وكثير من الاجراءات البريوقراطية التي تؤثر على الصرف وكفاءته.
وبين العثمان، أن ممثلي مجتمع الأعمال بمختلف تخصصاته هم من القطاع الصناعي والمقاولات والصحة والزراعة والخدمات وغيرهم لمن لهم مستحقات بطريق مباشرة وغير مباشرة متأخرة.
وتوقع العثمان، أن الانتهاء من مخرجات الاجتماع الاسبوع القادم لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار ومن ثم رفعها للمقام السامي، مبينا أنه هناك حلول ومرئيات سيتم رفعها للوزارة كصرف انهاء المستحقات المالية من خلال البوابة الالكترونية واجراءات استكمال المستندات وغيرها من الاجراءات.
وصدر الاثنين الماضي أمر من المقام السامي تشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، في خطوة أتت استمرارا لمبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إصلاح الاقتصاد السعودي ودعما للقطاع الخاص.
اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار تضم في عضويتها كل من رئيس ديوان المراقبة العامة ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى وكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات وشؤون الميزانية والتنظيم ومستشارين اثنين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بطلب الموافقة على إيجاد آليات فاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية في السعودية.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، إضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، إضافة إلى منحها صلاحية الحصول على جميع الوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها والتواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
أضف تعليق