تقارير و تحليلات

تراجع تمويلات شركات الوساطة في سوق الأسهم 30 % في 2017


تراجعت التمويلات المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 30 في المائة خلال عام، حيث بلغت 8.21 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2017، فيما كانت 11.78 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من عام 2016، متراجعة بنحو 3.57 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فقد استمر التراجع للعام الثاني على التوالي، مع الأخذ في الاعتبار أن تراجع الربع الرابع 2017 يعد هو الأقل من حيث النسبة خلال العامين، حيث تراجع بنسبة 52 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وبحسب التحليل فإن هذا التراجع اللافت يعود إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، وذلك بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وعلى أساس ربعي، سجلت التسهيلات لتمويل تداول الأسهم عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، أول نمو ربعي منذ أكثر من عامين، حيث سجلت نموا بنسبة 13.3 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث، حيث كانت 7.25 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام، لترتفع إلى 8.21 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر.
في حين بلغت قيمة التمويل المستخدم من إجمالي التمويل المتاح نحو 67.2 في المائة بنهاية الربع الرابع، وتعادل نحو 5.5 مليار ريال من إجمالي المتاح البالغ 8.21 مليار ريال، وتعد نسبة التمويل المستخدم هي الأعلى من نحو عامين ونصف، بحسب البيانات المتوافرة.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، إلى تمويلات مباشرة منهم إلى العميل مباشرة، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 93.9 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الرابع من عام 2017، وبنحو 7.71 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 6.1 في المائة من الإجمالي، بقيمة 499 مليون ريال.
وتراجع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 17.6 في المائة خلال عام، حيث بلغ عددهم 1666 عميلا بنهاية الربع الرابع من عام 2017، فيما كان عددهم 2021 عميلا في نهاية الربع الرابع 2016، لينخفض عددهم 355 عميلا خلال العام.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات