التحول الاقتصادي السعودي يلفت الأنظار العالمية

منذ انطلاق عملية التحول الاقتصادي في المملكة، اجتذبت هذه العملية اهتماما كبيرا، ليس فقط من قبل المستثمرين الأجانب الكبار، بل أيضا من حكومات البلدان المتقدمة. وهذه البلدان -كما نعلم- تشترك مع السعودية في مجموعة العشرين التي اتخذت زمام المبادرة الاقتصادية على الساحة الدولية، في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية. واتسمت عملية التحول هذه بمجموعة من المزايا. في مقدمتها أنها تأتي ضمن "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها، كما أنها تنطلق في ظل عهد جديد في البلاد يعمل من أجل المستقبل، كما يعمل من أجل الحاضر. يضاف إلى ذلك، أن السعودية تتمتع بسمعة اقتصادية ائتمانية قوية حتى في عز تراجع أسعار النفط، وترتبط أصلا بعلاقات ضاربة في التاريخ مع الجهات الدولية المؤثرة عالميا.
وزاد من اهتمام العالم أكثر بالتحول السعودي، مجموعة من الجولات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لعدد من الدول الكبرى، وغيرها من البلدان التي تمثل مراكز تنطلق منها الاستثمارات. أي أن الأجواء كلها مناسبة للتحول الاقتصادي السعودي، والمقدمات لهذا التحول رفعت من زخمه على الساحة الوطنية. وفي منتدى دافوس الأخير، بدا واضحا الاهتمام بصورة أكبر، وذلك لوجود هذا التجمع الهائل من السياسيين ورؤساء المؤسسات الكبرى، والمستثمرين الكبار أيضا. ومن ضمن المجالات التي برزت في هذا التجمع، مرونة القطاع المالي في المملكة، وانفتاحه على العالم. وسبق هذا بالطبع تقدم مؤسسات مالية عالمية كبرى للعمل في السوق السعودية.
في كل الأحوال، ينظر للتحول الاقتصادي في المملكة برؤية شاملة، أي ما بكل القطاعات دون استثناء، بما فيها تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والترفيه والتصنيع والخدمات وغيرها. والشركات التي أقدمت عليها السعودية في الفترة الماضية تؤكد هذا التوجه، إضافة -طبعا- إلى موافقتها على دخول استثمارات تصب في نطاق تنفيذ "رؤية المملكة". كما أن الأبواب مفتوحة لكل من يرغب في دخول السوق الوطنية في السعودية، طالما أن دخوله ينسجم مع عملية البناء الاقتصادي الشاملة. بمعنى آخر، أنه لا توجد قيود على من يرغب في دخول هذه السوق، بل هناك تسهيلات توفر الأمان الاقتصادي الاستثماري للداخل، وترفد "الرؤية" بمزيد من الإنجازات في هذا القطاع أو ذاك.
ولا شك أن الأدوات المالية مرتبطة بصورة وثيقة بهذا الحراك، ولهذا السبب ركز المشاركون في منتدى دافوس على أهمية الخدمات المالية في المملكة وطبيعتها الجديدة. وهؤلاء توقعوا أن تحافظ السوق المالية السعودية على نشاطها المتنامي على خلفية الانضمام الوشيك لقائمة المتابعة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وإطلاق السوق الموازية "نمو". هذه نقاط محورية بالفعل ضمن الحراك الاقتصادي، يضاف إليها ما شهدته الفترة الماضية -مثلا- العروض الأولية العامة، وصناديق الاستثمار العقاري من إقبال كبير على الاكتتاب. هناك كثير من الفرص والساحات الاستثمارية لكل من يرغب بالفعل في الحصول على حصة فيها، تدعمها (مرة أخرى) السمعة العالمية للمملكة، التي احتفظت بها في زمن تراجع العائدات النفطية، وفي وقت البناء الاقتصادي الجاري حاليا على الساحة.
في "دافوس" وغيره من الملتقيات الاقتصادية والتنموية المتخصصة، يظل الموضوع السعودي حاضرا، بفعل تأثيره الإقليمي والعالمي، كما أن ما تطرحه "الرؤية" المتجددة تأتي بمزيد من الفرص، وتفتح الساحات أمام الراغبين في المساهمة في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في البلاد.