لسوء الحظ، سمحت بعض البلدان بارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية ما يهدد بفقدان قدرتها على دخول الأسواق، ولا يوجد أمامها خيار إلا التقشف حتى وهي تمر بهذه الظروف الاقتصادية العصيبة. وتشير أبحاثنا إلى أن الفقراء غالبا ما يعانون أكثر من غيرهم في مثل هذه الحالات، ولذلك فمن المهم دائما مراعاة الفئات الأشد عرضة للتأثر عند التخطيط لتصحيح أوضاع المالية العامة.
ولا شك أن هناك حدودا للمشقة التي يمكن أن تتحملها الاقتصادات أو التي ينبغي أن تتحملها، ومن ثم فنحن نوصي في الحالات بالغة الصعوبة بتعديل خصائص الدين أو تخفيضه، ما يتطلب من الدائنين تحمل جانب من تكلفة التصحيح. وهذا هو المنهج الذي نوصي به اليونان حاليا.
وأوضحت الأزمة المالية العالمية، وكذلك الأزمات السابقة، أن طفرات التدفقات الرأسمالية الداخلة يمكن أن تحدث آثارا مخلة بالاستقرار، ولا سيما إذكاء نوبات الرواج الائتماني المحلي وعدم الاستقرار المالي. وقد تسبب ذلك في جعل الاقتصادات معرضة للخطر بشدة حين تحول اتجاه التدفقات الرأسمالية فاتجهت الأموال إلى الخارج.
وفي عام 2012، اعتمد الصندوق "رؤية مؤسسية" للظروف التي يمكن أن يفيد فيها اعتماد تدابير للحد من التدفقات الرأسمالية، مستندا في ذلك إلى أمور منها العمل المهم الذي قامت به إدارة البحوث. ويضطلع الصندوق حاليا بحصر التجارب التي شهدتها السنوات الأخيرة فيما يتعلق بهذه التدابير، وبحث ما إذا كان ينبغي تعديل الرؤية المؤسسية وكيفية القيام بذلك. ومن التحديات في هذا الصدد تضمين الدور المكمل الذي تؤديه السياسات الاحترازية الكلية. وهذا مثال رائع يوضح سعينا للتعلم من التجربة وانفتاحنا للتطور الفكري بناء على ذلك.
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، قامت التجارة بدور رائع كقاطرة للنمو العالمي، ويمكنها الاستمرار في أداء هذا الدور.
أما التباطؤ الأخير في نمو التجارة فأسبابه غير مفهومة بالكامل ـــ إذ تراوح بين انخفاض الاستثمار العالمي وهبوط أسعار السلع الأولية وإمكانية انكماش سلاسل القيمة العالمية - ولكننا نرى بالفعل أن التباطؤ مركز في الأسواق الصاعدة.
هناك أمر تعلمناه عن التجارة، وهو أن نتائجها معقدة، وتشمل تغيرات الدخل وتوزيع فرص العمل التي لم تعالج على النحو الملائم في كثير من البلدان، فتسبب هذا الفشل في إحياء التوجهات الحمائية.
غير أنني أستخلص من كل ذلك أن التباطؤ الذي حدث أخيرا في نمو التجارة قد يكون مثيرا للقلق بدرجة أو بأخرى، ولكنه لا يرجح أن يكون تطورا إيجابيا بالنسبة لأحد.
السياسات الاقتصادية .. والاستقرار المالي «2 من 2»
|