لكيلا يكون المسكن رقما على ورق

المواطن البسيط الذي يحلم بالمسكن الملك الذي يؤويه ويؤوي أسرته ويحفظهم من تقلبات الحياة، لا يهتم كثيرا بالتصريحات ولغة التخطيط، ولا بالوعود وما سيتم إنجازه من مشاريع وبرامج وأنظمة تقوم بها وتعلنها وزارة الإسكان عبر مؤتمرات صحافية ولقاءات مع مسؤوليها، هو فقط يهتم بما ينجز على أرض الواقع، يريد أن يرى منزله على أرض الواقع، يتسلمه ويأوي إليه وليس "رقما" على ورق.
نسمع عن مبادرات ضخمة تقوم بها وزارة الإسكان، وعن شراكات أضخم مع شركات عالمية، واتفاقيات تمويلية مع كثير من المصارف، ونقرأ عن أرقام كبيرة لمنتجات تابعة لوزارة الإسكان بلغت في عام 2017 وحده 282 ألف منتج سكني وتمويلي، وأكثر من 300 ألف منتج سيتم تسليمها ـــ وفق تصريحات مسؤولين في الوزارة ـــ خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، وهي لا شك أرقام كبيرة ستوسع أعداد المتملكين للسكن، ولكن المواطن فقد الثقة بكل تلك التصريحات والسبب هي وعود سابقة لم تنفذ حتى الآن.
المصداقية في تنفيذ الوعود أمر مهم والالتزام بالجدول الزمني "ثلاث سنوات لا أكثر"، في تسليم المنتجات لمستحقي الدعم هو الأهم والأمر الذي يجب أن تحرص عليه وزارة الإسكان ووزيرها النشط ماجد الحقيل، فالناس قد سئموا الوعود وملوا من التباشير، ويريدون أن يروا مساكنهم واقعا ملموسا أمامهم. حتى السوق العقارية أيضا أصابها السكون والكساد، ولن تنشط وتعود إلى سابق عهدها، وكل المنجزات التي تقدمها وزارة الإسكان لتمليك السعوديين المسكن مجرد أرقام على ورق.
ما أعنيه هنا، أن نتوقف عن الأحلام وأن نحولها إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وأن نتوقف عن ترديد مفردة "سنمكن" إلى "مكنا"، فتمكين الناس من مساكنهم وتسليمهم للمنتجات خير من الوعود "المكررة" ولو كان في باطنها وظاهرها الوفاء والتمكين.
ولكي نكون منصفين أكثر يجب ألا نغفل عن المنجزات التي حققتها الوزارة الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية، مثل إطلاق برنامجي "إيجار" واتحاد الملاك، وهي برامج لا شك تنظيمية جديرة بالاهتمام والشكر، على الرغم من أنها لا تلفت انتباه المواطن كثيرا فهو يهتم في المقام الأول بالتملك وإيواء أسرته في المسكن الملائم لهم ولو عمت العشوائية في السوق العقارية.