تقارير و تحليلات

332 مليار ريال مطالبات المصارف للحكومة القطرية .. ارتفعت 21 % منذ المقاطعة

ارتفعت مطالبات المصارف القطرية للحكومة بنسبة 21 في المائة، منذ المقاطعة العربية في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، حيث بلغ إجمالي مطالبات المصارف للحكومة 332.1 مليار ريال قطري (91.2 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي القطري، فقد زادت مطالبات المصارف القطرية للحكومة بنحو 31 مليار ريال قطري خلال سبعة أشهر، بعد أن كانت 301.1 مليار ريال نهاية شهر مايو من العام نفسه، قبل المقاطعة.
وبلغت ودائع الحكومة لدى المصارف القطرية بنهاية العام الماضي، 94.2 مليار ريال قطري، وعليه يصبح صافي مطالبات المصارف للحكومة، نحو 238 مليار ريال بنهاية 2017.
وخلال عام 2017 كاملا، ارتفع إجمالي مطالبات المصارف القطرية على الحكومة، بنسبة 33 في المائة، بقيمة 38.6 مليار ريال، حيث كانت 256.7 مليار ريال قطري في نهاية عام 2016.
وكانت ودائع الحكومة لدى المصارف القطرية نهاية عام 2016، نحو 50.1 مليار ريال، وعليه كان صافي مطالبات المصارف للحكومة 198.6 مليار ريال قطري.
وارتفعت ودائع الحكومة القطرية لدى المصارف خلال عام 2017 بنسبة 62 في المائة، وقيمة 36.1 مليار ريال، بينما ارتفع صافي مطالبات المصارف من الحكومة بنسبة 20 في المائة، بقيمة 39.3 مليار ريال.
وقبل يومين، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.
وقالت الوكالة، إن النظرة السلبية للاقتصاد القطري، ترجع إلى مقاطعة دول مكافحة الإرهاب للدوحة، وأكدت أن قطر استنزفت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة.
وأشارت الوكالة إلى أنها قد تخفض تصنيف قطر إذا تبين في نهاية المطاف أن الأثر الاقتصادي الناجم عن المقاطعة أكبر مما تتوقعه الوكالة.
وتعيش المصارف العاملة في قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة العربية، حيث أعلن مصرف قطر الإسلامي، الخميس الماضي، بيع حصة يملكها في بنك التمويل الآسيوي.
وفي تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية، صادر عن بنك قطر المركزي الأسبوع الماضي، بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في المصارف القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات